أقر مجلس الوزراء الفرنسي أمس السبت، مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائياً يوم أمس، إن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ سبعة شهور إضافية، حتى 15 يوليو تحديداً. وأضاف ثانياً، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل. (أ.ف.ب)