أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي جولة في المغرب دامت أسبوعين، أجرت خلالها مشاورات مع مسؤولين في وزارتي المال والاقتصاد والصناعة والتجارة والمصرف المركزي، والتجمع المهني للمصارف التجارية وشركات وطنية ومؤسسات حكومية وقطاع خاص. وقال رئيس البعثة نيكولا بلانشيه في حديث إلى «الحياة»، إن الاقتصاد المغربي «تجاوز المرحلة الصعبة واستفاد من نتائج الإصلاحات المعتمدة ومن تنوع مصادر الدخل، إضافة إلى التطورات المناسبة في أسعار الطاقة الدولية والتدفقات المالية والاستثمارية الخارجية». واعتبر أن ذلك «يسمح له بتعويم صرف الدرهم المحلي في ضوء ما يملكه من احتياط نقدي يتجاوز 7 أشهر من قيمة الواردات». وأكد أن المغرب «سيعتمد مرونة في سعر الصرف في ظل وضع مالي جيد وبإرادة سيادية، على عكس دول أخرى في المنطقة عوّمت عملتها المحلية تحت الإكراه أو في ظل وضع مالي غير مريح». ولفت إلى أن قيمة الدرهم «مستقرة ولن تتضرر من تقلبات الأسعار، وهي تستند في سلتها المرجعية بنسبة 60 في المئة على اليورو و 40 في المئة على الدولار، ما يجعل قيمتها في توازن بين العملات الدولية يعوض بعضها البعض الآخر». وأشاد بلانشيه بقرار تحرير سعر الصرف، موضحاً أن «من شأنه زيادة التنافسية الاقتصادية وتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحولات الخارجية». وتوقع أن «يتسارع نمو الاقتصاد ليبلغ 4.4 في المئة عام 2017، على أن يواصل الارتفاع ليستقر على 4.5 في المئة على المدى المتوسط». إذ «يستفيد من عوامل داخلية مثل الاستقرار السياسي والتحسن الماكرو اقتصادي والمشاريع الكبيرة المهيكلة». لكن لم يغفل في المقابل «احتمال مواجهته عدم استقرار وأخطاراً خارجية قد تهدد الإصلاحات، في حال عودة سريعة لارتفاع أسعار الطاقة أو تباطؤ كبير في الاقتصادات الأوروبية المرتبط بها، ما يفسر الحاجة إلى الغطاء الائتماني الذي يمنحه صندوق النقد الدولي للرباط للمرة الثالثة على التوالي، وهو بقيمة 3.5 بليون دولار». وقدر بلانشيه «قيمة خطوط الوقاية والسيولة بنحو 15 بليون دولار، لم تستخدمها الرباط لكن ساعدت على الاقتراض من السوق المالية الدولية بشروط ميسرة، بفائدة تتراوح بين 3.5 و 4.5 في المئة». وشدد رئيس البعثة في ندوة صحافية في مقر وزارة المال والاقتصاد، على أن المديونية المغربية «لا تطرح إشكالية حالياً، لأنها تتجه نحو الاستقرار». لكن دعا إلى «الحيطة واليقظة في ظل أوضاع إقليمية ودولية غير مستقرة، وتُقدر المديونية الخارجية بنحو ثلث الناتج الإجمالي». وقال «على رغم أن الدَين العام في مستوى يمكن الاستمرار في تحمله ولا يتأثر سلباً بالصدمات، فإن خفضه سيخلق حيزاً مالياً إضافياً للاستثمار والوظائف».