الكويت - قنا ووكالات: أصدر سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أمس مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة. كان أمير الكويت قد أصدر في الثلاثين من نوفمبر الماضي أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو أمير الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم. وقد احتفظ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمنصبه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، فيما تم تعيين وزير الداخلية السابق محمد خالد الحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وتعيين وزير الدفاع السابق الفريق متقاعد خالد الجراح الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأنس خالد ناصر الصالح بمنصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية، فيما تم تعيين عصام عبد المحسن حمد المرزوق وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء. وضمّت الحكومة الجديدة، التي تشكّلت من 15 وزيراً، امرأة واحدة هي هند صبيح براك الصبيح، وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. من جهة أخرى، يفتتح أمير دولة الكويت اليوم دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وذلك بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. وأكد الشيخ جابر المبارك الصباح أن نهج الإصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة الحالية، مشدداً على أن محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن من أولويات الحكومة الجديدة. وقال الشيخ جابر الصباح، خلال اجتماعه الأول بالوزراء بعد أداء اليمين أمام أمير الكويت أمس: إن "الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير في بدء التغيير ولا متطلبات تطوير الأداء الحكومي تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيقية للانتقال بالكويت إلى مكانة أفضل". وأضاف "أول توجيه أرى أن يصدر من مجلس الوزراء هو تكليفكم كل في موقعه بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لفحص جميع القضايا، التي تثير شبهة فساد وتم النشر أو الإعلان عنها سواء في وسائل الإعلام، أو التواصل الاجتماعي، أو الندوات الانتخابية، التي عقدت خلال الفترة الماضية، ويجب على كل وزير إحالة فوراً أي موضوع منها، يتبيّن أنه قد يثير الشبهات، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله"، وأشار إلى صعوبة التحديات، وجسامة الملفات، التي يجب التصدي لها، وتخطي عراقيلها، من خلال السير في نهج الإصلاح، الذي وجّه الأمير بضرورة اقترانه بالعمل الدؤوب، وبالحرص على حسن التخطيط، وكفاءة التنفيذ والسعي للتطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصّر. وشدّد المبارك على ضرورة الالتزام بالدستورـ وبكافة أحكامه، وتحقيق مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الكافة دون تفريق أو تمييز، وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية، ومكافحة مظاهر الفتنة والتفرقة وترسيخ الأمن ومحاربة الإرهاب.