يناقش البرلمان التركي اليوم (السبت)، اقتراح إصلاح دستوري لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من خمسة أشهر على فشل انقلاب لإطاحته. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، في خطاب في زونغولداق أمس: «سنقدم اقتراحنا لإصلاح الدستور غداً (السبت)، الى الجمعية الوطنية لتركيا». والاقتراح الذي يتألف من نحو عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصباً فخرياً، وفق الدستور الحالي. وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح، لكن تسريبات في الصحف تشير الى إمكان إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة، في حين سيُكشف مضمونه في مؤتمر صحافي اليوم. ويفترض أن يحصل النص على موافقة 330 نائباً (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء، ويبلغ مجموع نواب حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» اللذين يدعمان النص 355 نائباً في البرلمان. وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي في مقابلة مع قناة «الخبر» أمس: «يمكن إجراء مشاورة شعبية اعتباراً من آذار (مارس). وتثير فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان قلق معارضيه، الذين يتهمونه بالميل الى الاستبداد، خصوصاً منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز (يوليو). لكن القادة الأتراك يؤكدون أن مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة، بينما تواجه تركيا اضطرابات أمنية وتشهد تباطؤاً اقتصادياً وتشن عملية عسكرية في سورية. وقال يلديريم أمس: «إن شاء الله، سيضع النظام الرئاسي (...) حداً للتحالفات» الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة «تنفيذية قوية».