حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" البلدان النامية من مواجهة خطر الوقوع بسرعة في آخر الركب في مجال التجارة الإلكترونية إذا لم تغتنم الفرص المتنامية بسرعة لهذه التجارة التي ارتفعت قيمتها من نحو 16 تريليون دولار في عام 2013 إلى 22.1 تريليون دولار في 2015. وتشمل التجارة الإلكترونية كلا من "المؤسسات مع المؤسسات" و"المؤسسات مع المستهلكين"، التي تقدر قيمتها، على التوالي، بنحو 19.9 تريليون دولار، و2.2 تريليون دولار لكل منهما، ووفقا لبيانات "الأونكتاد" الجديدة. فإن هذه التجارة هي في معظمها محلية، لكن أصبحت دولية أكثر وأكثر. "فجوة ضخمة مفتوحة الآن بين البلدان التي تستغل هذه الفرص وتلك التي لا تستغلها"، حسبما قاله الأمين العام لـ"الأونكتاد"، موخيسا كيتوي، في دراسة متخصصة أصدرتها أمس تتويجا لمبادرة جديدة أطلقتها الشهر الماضي حول التجارة الإلكترونية. ومن خلال توفير فرص جديدة وأسواق جديدة، فالتجارة عبر الإنترنت يمكن أن تساعد في توليد الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الوظائف. لكن في الوقت الذي يقوم فيه أكثر من 78 في المائة من الناس بالتسوق عبر الإنترنت في الدنمارك، ولكسمبورج، وبريطانيا، القصة مختلفة تماما في معظم البلدان النامية. في بنجلادش، وغانا على سبيل المثال، مجرد 2 في المائة أو أقل من السكان يشترون عبر الإنترنت، وتصل النسبة في هندوراس، وفنزويلا، وأوغندا إلى 1 في المائة من السكان. وبلغت النسبة في السعودية 23 في المائة من السكان (حسب بيانات عام 2014)، وهي نسبة تطابق تماما النسبة في كل من روسيا وأوكرانيا، وقريبة من البرتغال واليونان (25 في المائة لكل منهما). وأعلى منها في الأرجنتين (16 في المائة)، وبلغاريا (15 في المائة)، وبيلاروسيا (14 في المائة). وتبلغ النسبة 20 في المائة في البحرين، و15 في المائة في قطر (إحصاء عام 2013)، و12 في المائة في الأردن، و8 في المائة في عُمان (إحصاء عام 2013)، و4 في المائة في المغرب. لكن بيانات "الأونكتاد" الجديدة تُظهر أن التجارة الإلكترونية تنمو بسرعة، في الاقتصادات الناشئة التي تستأثر بمعظم هذا النمو. الصين الآن أكبر سوق في العالم من ناحية القيمة المالية الإجمالية للتجارة الإلكترونية، والأولى أيضا في العالم من ناحية القيمة المالية للتجارة الإلكترونية من المؤسسة إلى المستهلك، ومن دون استغراب من ناحية عدد المتسوقين عبر الإنترنت. الولايات المتحدة تفوقت على الصين من جهة قيمة التجارة الإلكترونية بين المؤسسات. البرازيل، والهند، وكوريا، صعدت أيضا إلى أعلى الدول العشر التي توغلت في أسواق التجارة الإلكترونية. وبلغت التجارة الإلكترونية في الصين نحو 623 مليار دولار من المؤسسات إلى المستهلكين، و2.078 تريليون من المؤسسات إلى المؤسسات. في الولايات المتحدة التي جاءت ثانيا، بلغت قيمة التجارة الإلكترونية 511 مليار دولار من المؤسسات إلى المستهلكين، و6.072 تريليون دولار من المؤسسات إلى المؤسسات. في اليابان 114 مليار دولار للفئة الأولى و2.380 للفئة الثانية. في ألمانيا 52 مليارا و966، للفئتين الأولى والثانية على التوالي. في بريطانيا 174 مليارا و709 مليارات على التوالي. وحلت البرازيل في المرتبة السادسة، بواقع 12 مليارا في التجارة الإلكترونية من المؤسسات إلى المستهلكين، و112 مليار دولار من المؤسسات إلى المؤسسات. ثم روسيا 23 مليارا و700 مليار، على التوالي. وبعدها فرنسا (72 و600 مليار)، على التوالي. وكوريا الجنوبية (48 و969 مليارا). والهند في المرتبة العاشرة (20 و298 مليارا). وقالت "أونكتاد"، إنه على الرغم من أن الإنترنت ـ والتجارة الإلكترونية بصورة خاصة - يقدمان فرصا جديدة للبلدان النامية على النمو، إلا أن تعظيم إمكانات هذه الفرص يتطلب مزيدا من الثقة في هذه الأسواق، على سبيل المثال، حماية حقوق المستهلك، ومنع الجريمة الإلكترونية. وقالت، إن الأسواق الإلكترونية التي تنمو بسرعة التي سجلت زيادة قدرها 38 في المائة بين عامي 2013 و2015، تحمل فرصا هائلة لتوليد فرص العمل وزيادة الدخول في البلدان النامية، وربط كل من الأفراد والأسواق مع بعضهما بعضا، حتى في المناطق النائية. وقال محللو هذه المنظمة الدولية المعنية بتقديم الدراسات لدفع التنمية في الدول النامية، إن التجارة الإلكترونية توفر سوقا أكثر استقرارا ما كان لسوق السلع الأساسية، وأفضل مصدر للنمو من التصنيع لأن النمو التجاري للسلع المادية يتباطأ في أحسن الأحوال. لكن "أونكتاد" أثارت قلقا حول عدد الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من الوصول إلى هذه الفرصة، قائلة إنه لا يزال أكثر من نصف سكان العالم لا يتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت، وتصل الحصة في إفريقيا إلى نحو 75 في المائة. وقال، يواكيم رايتر، نائب الأمين العام للأونكتاد ”إننا قلقون بشأن نحو 4 مليارات إنسان في العالم النامي لا يزالون غير مرتبطين في هذه السوق العالمية الهائلة والسريعة النمو". وقال، من الواضح أن الافتقار إلى الهياكل الأساسية والبنى التحتية للوصول إلى الشبكة العنكبوتية سيحتاج إلى تصحيح، إذا ما أرادت الدول النامية زيادة دخول مواطنيها وتأسيس مزيد من فرص العمل. وأضاف في اجتماع في جنيف أمس الأول حول إدارة الإنترنت تم خلاله تقديم الدراسة، أنه إذا ما أريد التطلع إلى المستقبل جيدا، فإن المستهلكين سيحتاجون قبل كل شيء إلى حماية دولية منسّقة من كل جرائم الاحتيال على الإنترنت حتى لو كانت صغيرة بحجم رأس الدبوس كي لا تكبر عند السكوت عنها، ووضع شبكة قوية من الحماية على سطوة سوق الإنترنت من أجل أن يشعر المستهلكون بأمان عند الشراء عبر الشبكة العنكبوتية. وتهدف المبادرة إلى مساعدة البلدان النامية في سبعة مجالات تشمل، تقييم التجارة الإلكترونية، والبنى التحتية والهياكل الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات، والمدفوعات، وخدمات (لوجستيات) التجارة الإلكترونية، والأطر القانونية والتنظيمية، وتنمية المهارات، وتمويل التجارة الإلكترونية. ووضعت المبادرة الجديدة، "التجارة الإلكترونية للجميع"، المنظمات الدولية، والجهات المانحة والشركات تحت مظلة واحدة، وتيسير وصول البلدان النامية إلى المساعدة التقنية المتطورة وإعطاء مزيد من الخيارات لتمويل الجهات المانحة.