شدد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في اجتماعه الـ76 المنعقد برئاسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور عدد من أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والبحريني، على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع العمل في مناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمستخدمي ومرتادي هذا الصرح الحضاري التنموي (جسر الملك فهد)، كما أطلع أعضاء مجلس الإدارة عن كثب على عدد من المشاريع التي نفذتها إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالجانبين السعودي والبحريني وما يتعلق بانطلاق مشروع جزيرة الإجراءات بالجانب السعودي منذ عدة اشهر في مرحلته الأولى التي تخص أعمال الردم والدفان. وكانت الجلسة قد بدأت بالترحيب بانضمام العضو الجديد لمجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبدالله البواردي مستشار وزير الصناعة والتجارة بالمملكة بمناسبة تعيينه، وتقديم الشكر لعضو المجلس السابق الدكتور فهد بن أحمد أبوحميد على جهوده خلال عضويته بمجلس إدارة المؤسسة. ثم قدم المجلس الشكر والتقدير لرئيس المجلس السابق صالح بن منيع الخليوي على الجهود التي بذلها أثناء رئاسته لمجلس الإدارة خلال العشر السنوات الماضية، ومتمنياً له كل التوفيق والسداد، بعدها بدأ المجلس بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقر مجلس إدارة المؤسسة ميزانيتها لعام 2017م. يذكر أن مؤسسة جسر الملك فهد قد أعلنت توسعة مناطق الإجراءات في الجانبين السعودي والبحريني بزيادة المسارات لتصبح 36 مسارًا جديدًا بالإضافة إلى تجهيز الأبراج. وأوضح المدير العام المساعد للشؤون الفنية المتحدث الإعلامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن، أن هناك مشروعًا لتوسعة مناطق الإجراءات في الجانبين السعودي والبحريني. وأضاف المحيسن: إن المشروع يشمل ارتفاع عدد مسارات الدخول لمناطق الجوازات في الجانبين بطريقة هندسية باستغلال نفس المناطق القائمة للوصول إلى عدد ٣٦ مسارًا بدلًا من ١٨. وأشار المحيسن إلى أنه من المتوقع البدء بالمشروع خلال الربع الأول من ٢٠١٧م والانتهاء منه خلال الربع الثالث من نفس العام. يذكر أن مشروع التوسعة الرئيسية للجسر بدأ بتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في أعمال ردم مياه البحر وعمل الدراسات الفنية للمرحلة الثانية المتعلقة بالمباني والتجهيزات حيث يتضمن إنشاء جزيرة اصطناعية تقع عند مدخل الجسر من الجانب السعودي باتجاهين (القدوم والخروج) وجزيرة اصطناعية أخرى تقع في الجانب البحريني مخصصة لإنهاء إجراءات الجانب البحريني باتجاهين (القدوم والخروج) بمساحة إجمالية 750 ألف متر مربع.