وافق أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون أمس الأول على التخلي عن اعتراضاتهم على قانون نفقات الدولة الفدرالية حتى نيسان (أبريل) 2017 ما يمنع شلل الحكومة. وأقر مجلس النواب الخميس الماضي نص قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى 28 نيسان (أبريل) الماضي، أي بعد أن يكون دونالد ترمب قد أتم نحو ثلاثة أشهر في السلطة. لكن دراسة النص في مجلس الشيوخ تأخرت بضغط من الديموقراطيين الذين طالبوا بتنازلات إضافية في نظام التقاعد والتأمين الصحي لعمال مناجم الفحم. وبعد مفاوضات طويلة، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة إن فريقه لن يعرقل التصويت مؤكدا أن كل موظف اتحادي سيتمكن من البقاء في عمله. ويتولى ترمب في 20 كانون الثاني (يناير) مهامه بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، بوجود إدارات تتمتع بتمويل كامل. وستكون لديه ثلاثة أشهر لترجمة مشروعه السياسي عبر الموازنة. وتخضع الولايات المتحدة حاليا لنظام تقشف مالي فرض في صيف 2011 بضغط من المحافظين. ولم ينجح الديموقراطيون والجمهوريون منذ ذلك الوقت على الاتفاق لتغييره. وقد انخفض العجز الحكومي من 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 عندما أطلق الرئيس باراك أوباما خطة تحفيز ضد الركود، إلى 3,2 في المائة في عام 2016. وسيعتمد مسار السنوات المقبلة على المفاوضات التي سيجريها ترمب مع الغالبية الجمهورية التابعة له التي تعتبر أكثر تحفظا منه في ما يتعلق بالإنفاق العام. ويأمل الرئيس المنتخب في اعتماد خطة لتخصيص ألف مليار دولار للبنى التحتية، وهو مبلغ كبير لا ينوي الجمهوريون اعتماده، غير أنهم قد يتفقون في المقابل على خفض عام للضرائب على الأفراد والشركات. ولا يغير القانون الذي سيتم تبنيه في نهاية هذا الأسبوع، المستوى الحالي للإنفاق العام، بل يطيل فقط فترة تمويله حتى 28 نيسان (أبريل) المقبل. وذكر النواب في النص الذي يفترض أن يوقع عليه أوباما، خطوات محددة، منها على سبيل المثال تخصيص 170 مليون دولار لمساعدة مدن مثل فلينت في ولاية ميشيجان التي تسممت مياهها بالرصاص.