وقعت السودان وروسيا في ختام مباحثات في موسكو على خمس اتفاقيات في التعدين والزراعة والطاقة والصحة والنفط والغاز، وأسسا مجلس أعمال مشتركا، بحث إنشاء بنك روسي وعودة الخطوط الجوية الروسية إلى الخرطوم فورا، وقيام مشروعات من شأنها رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار، خلال الست سنوات المقبلة. كما بحث البلدان إيجاد عملة موحدة متفق عليها لتسهيل العمليات والتبادل التجاري بين البلدين، وذلك ليتجاوز بها السودان الحظر الأميركي على التحويلات المالية البنكية للخرطوم. وأمن الجانبان في هذا الصدد على مزيد من الدراسة للأمر، نظرا للقيود المفروضة في الوقت الراهن، حسبما صرح به رئيس الجانب الروسي في المباحثات، سيرجي دونسكوي وزير البئية والموارد الطبيعية، الذي أكد ضرورة إيجاد إطار قانوني يتجاوز تلك العقبات. كما بحث البلدان كيفية إشراك روسيا في مشروع استغلال ثروات البحر الأحمر المعروف بـ(أتلانتس تو)، الذي ينفذه السودان مع المملكة العربية السعودية، لاستخراج نحو 47 طنا من الذهب، ومليوني طن من الزنك و500 ألف طن نحاس، وستة آلاف طن فضة ومنغنيز. وتقدر عائدات المشروع، الذي يبدأ العمل فيه بداية العام المقبل، بنحو 20 مليار دولار. وكانت اللجنة الوزارية السودانية الروسية قد عقدت اجتماعها الرابع في روسيا، الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور أحمد محمد صالح الكاروري وزير المعادن وسيرجي دونسكوي وزير البيئة والموارد الطبيعية. ووقع الوزيران، بعد مباحثات، امتدت ثلاثة أيام بمشاركة رجال أعمال، على بروتوكول التعاون بين البلدين، الذي تضمن، بجانب الاتفاقيات التجارية والعملة الموحدة، رفع مستوى التعاقد مع شركة روس جيولوجي، التي تنفذ مشروعا لإعداد خرائط جيولوجية لمخزونات المعادن في السودان وتسويقها، التي تقدر بنحو 52 مليار طن حديد وكميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الصناعية، ويتوقع السودان أن يرتفع إنتاجه من الذهب بنهاية العام الحالي إلى نحو مائة طن. وشمل الاتفاق الجديد مع الشركة الروسية، بناء قاعدة بيانات للمعادن السودانية، وتدريب الكوادر الوطنية، وتحديث الخريطة الجيولوجية بشكل دائم، وتقديم دراسة تفصيلية في خمسة مواقع، تشير إلى وجود شواهد ذهب بها، وذلك حتى تكتمل جميع عمليات البحث والتنقيب، لتصل إلى مرحلة الدراسة البنكية، بجانب الحصول علي كل المعلومات التي تمتلكها روسيا عن الأعمال الجيولوجية وما تحتويه الأرض في السودان، وأوضح الدكتور أحمد محمد صالح الكاروي وزير المعادن السوداني، أن المباحثات كانت ناجحة، وتأتي في إطار دفع المزيد من التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين، وأوضح أن التعاون القائم حاليا بين البلدين، سيتوسع ويتمدد، بعد هذه المباحثات لصالح القطرين، مشيرا إلى أن السودان يعطي اعتبارا خاصا لروسيا، حيث طرح لها إمكانات وفرص السودان المعدنية، الذي أصبح في المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا في إنتاج الذهب لهذا العام، الذي بلغ حتى الآن 93 طنا. وأشار إلى أن المباحثات أسفرت عن تشكيل لجان مشتركة لخدمات التعدين والاستثمار فيه وحماية البيئة والسلامة في مجال التعدين، كما تم تأسيس مجلس أعمال مشترك لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما حرص السودان على إشراك روسيا في مشروع «أتلانتس تو» الخاص باستغلال ثروات البحر الأحمر من المعادن الذي يُنفذ مع السعودية، وذلك تأكيدا لمتانة العلاقات، ولامتلاك روسيا الخبرة في هذا المجال. من جهتها، أكدت نايلة شيرنكوفا، الرئيس الفني في اللجنة الوزارة المشتركة، عقب مشاركتها في ملتقى الأعمال، الذي حضره أكثر من 30 من رجال أعمال البلدين، أن السودان يحظى باعتبار خاص من روسيا، ويعطي الاستثمار فيه الأولوية، بالنسبة لأفريقيا. وكانت اللجنة الفنية السودانية الروسية قد عقدت في سبمتبر (أيلول) الماضي مباحثات في موسكو لمتابعة كل الملفات العالقة بين البلدين، وبخاصة الديون واستكمال المشاريع الروسية في السودان، وخصوصا الاتفاق لتوريد مصانع للخبز المخلوط بالذرة، الذي تعول عليه الدولة في تقليل فاتورة استيراد القمح، كذلك الاتفاق الذي تم مع شركة (روس جيولوجي)، التي تعتبر الشركة الرائدة في العمل الفني وتقنيات الاستشعار عن بعد. ووقعت وزارة المعادن السودانية قبيل ثلاثة أشهر عقدا مع شركة سيدكو للاتصالات (الثريا) لتغطية مناطق التعدين في البلاد التي تتجاوز 220 موقعا يعمل بها مليون شخص و434 شركة، بخدمات الاتصالات المتقدمة التي تتيح مراقبة ونتاج وأداء العاملين في القطاع، وذلك منعا للتهريب الذي تفشى خلال العامين الماضيين بعد الزيادات الكبيرة في نشاط التعدين التقليدي، وعدم مواكبة سعر شراء الذهب من قبل الحكومة لأسعار البورصات العالمية. وأحدث التهريب الواسع للذهب فجوة كبيرة بين المنتج والمصدر، مما أثر سلبا على حصول البلاد على موارد بالعملة الصعبة وإيرادات جمركية عالية تفرض على المصدرين، بجانب ظهور أشكال من الجريمة المنظمة التي تتم بها عمليات التهريب. ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين، وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية سبتمبر الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج في الفترة نفسها. وتنفذ وزارة المعادن منذ منتصف العام الماضي، حاليا، خطة حكومية شاملة لتحصين القطاع وعائداته من آثار أي استهداف محتمل من الولايات المتحدة الأميركية، التي فشلت العام الماضي هي وبريطانيا في تمرير قرار من المجلس يقضي بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان والاستثمار فيه، بحجة أنه نتاج حروب وصراعات، إلا أن تدخل الصين وروسيا وعدد من الدول والدبلوماسية السودانية حال دون تنفيذ القرار، لكن المخاوف ما زالت قائمة من طرح الأمر مجددا العام المقبل.