أبلغ مصدر موثوق في اتحاد الكرة السعودي «الشرق الأوسط» أن اختيار خالد صلوي حكم مباراة الشباب والنصر، التي جرت مساء أول من أمس الجمعة في ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، تم بناء على طلب ترشيح من البريطاني هاورد ويب، وذلك بالتنسيق مع مرعي عواجي الذي يعمل في الدائرة ذاتها. وبحسب المصدر ذاته، فإن عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام، امتنع عن الإدلاء برأيه تجاه الحكم، كونه يرى بأن المباراة أكبر من إمكاناته وقدراته التحكيمية. وأشار إلى أن لجنة الحكام الرئيسية ممتعضة تماما من الأخطاء التحكيمية القاتلة التي وقع فيها صلوي، خصوصا في احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة لفريق الشباب التي أدت إلى تقدم الأخير في المباراة على حساب النصر.. فيما ترى أن الشكوك حول صحة هدف التعادل بالنسبة للنصر طبيعية جدا، كون الحالة تقديرية، لكنها ترى أن الهدف بالنسبة لها صحيح، كون اللاعبين كانوا على خط واحد، ولا مجال لاتخاذ قرار بالتسلل. وبحسب المصدر ذاته، فإن هاورد ويب الذي يقضي نحو 22 يوما من كل شهر في بلاده محللا لمباريات الدوري الإنجليزي هو من يحدد حكام الساحة في كل جولات الدوري السعودي، بينما يساعده مرعي عواجي في اختيار الحكام المساعدين، على أن يوافق أو يعدل هاورد ويب على هذا الاختيار. وأكد عمر المهنا، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أنه منذ الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي في الموسم الماضي وتكليفات الحكام لجولات الدوري تتم وفق قرار من البريطاني هاورد ويب، وهو صاحب الاختيار أولا وأخيرا. ورغم أن هاورد ويب يحصل على مقدم عقد ضخم يتجاوز الـ600 ألف دولار سنويا، فضلا عن راتب شهري يقارب الـ18 ألف دولار، إضافة إلى امتيازات أخرى مثل تذاكر سفر درجة أولى وإقامة عالية المستوى، إلا أنه يوجد ما لا يزيد على 10 أيام في الشهر الواحد في السعودية، وهو ما يزيد من علامات الاستغراب والاستفهام بالنسبة للعارفين بذلك. وينتظر الحكام الذين يديرون مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مستحقاتهم المالية خلال الأسبوعين المقبلين بعد انتعاش خزينة اتحاد الكرة بـ50 مليون ريال من مستحقات هيئة الإذاعة والتلفزيون المتأخرة، والمتبقي منها 25 مليون ريال من حقوق النقل التلفزيوني المتأخرة لعامين تقريبا. بقيت الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرياضة لم تصرف حقوق حكام منافسات الدرجة الثانية والناشئين والشباب منذ عامين تقريبا، رغم تعدد المطالبات من جانب لجنة الحكام الرئيسية، علما بأن الهيئة هي المعنية بهذه الحقوق بعيدا عن الحكام الدوليين والدرجة الأولى.