أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016) مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أبقت على الوزراء المنتمين إلى العائلة الحاكمة وعُيِّن فيها وزير جديد للنفط. وتضمنت الحكومة الجديدة، وهي السادسة برئاسة جابر الصباح، منذ تعيينه في منصبه للمرة الأولى في العام 2011 سبعة وجوه جديدة، بينهم عصام المرزوق الذي عُيِّن وزيراً للنفط والكهرباء والماء. وينتمي المرزوق إلى عائلة تمتهن التجارة، وهو عضو سابق في مجلس إدارة مجموعة «مؤسسة البترول الكويتية»، ومدير عام سابق للبورصة الكويتية. وإلى جانب رئيس الوزراء، ضمت الحكومة الجديدة خمسة وزراء ينتمون إلى العائلة الحاكمة، وهو العدد نفسه في الحكومة السابقة. وجرى تغيير حقيبة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح من الداخلية إلى الدفاع، بعدما تعهد عدد من النواب المعارضين في البرلمان بمساءلته بشأن مسألة سحب الجنسية من نشطاء معارضين. وانتقلت حقيبة وزارة الداخلية إلى الشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع في الحكومة السابقة، بينما احتفظ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمنصبه وزيراً للخارجية. وبقي أنس الصالح وزيراً للمالية على رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب سياساته الاقتصادية والتي شملت خصوصاً رفع أسعار المحروقات وخفض الدعم. وكان العديد من النواب المعارضين أعلنوا نيتهم مساءلته في حال بقي في منصبه. وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها الشهر الماضي كما ينص الدستور بعد الانتخابات التشريعية. وأصدر أمير البلاد بعد يومين من الاستقالة مرسوماً كلف بموجبه رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل حكومة جديدة. وكان على رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل حكومته قبل اليوم (الأحد)، تاريخ الجلسة الأولى لمجلس الأمة الجديد. وفازت المعارضة التي يقودها الاسلاميون بنحو نصف مقاعد مجلس الأمة، ووعدت برفض تدابير التقشف المتخذة للتعويض عن الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط. ويتوقع المحللون ان تكون العلاقات صعبة بين الحكومة والبرلمان الجديدين، وخصوصا أن منح رئاسة الحكومة مجدداً إلى الشيخ جابر الصباح (73 عاماً) يأتي على رغم دعوات النواب المعارضين إلى استبداله برئيس وزراء جديد. ويمنح الدستور أمير الكويت سلطة اختيار رئيس للوزراء من دون أن يأخذ نتائج الانتخابات في الاعتبار. وأكد الشيخ جابر الصباح أن نهج الإصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة الحالية، مشدداً على أن محاربة الارهاب وترسيخ الأمن من أولويات الحكومة الجديدة. وقال، خلال اجتماعه الأول بالوزراء بعد أداء اليمين أمام أمير الكويت أمس: إن «الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير في بدء التغيير، ولا متطلبات تطوير الأداء الحكومي تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيقية للانتقال بالكويت إلى مكانة أفضل». وأضاف «أول توجيه أرى أن يصدر من مجلس الوزراء في جلسته اليوم هو تكليفكم، كل في موقعه، بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لفحص جميع القضايا، التي تثير شبهة فساد وتم النشر أو الإعلان عنها سواء في وسائل الإعلام، أو التواصل الاجتماعي، أو الندوات الانتخابية، التي عقدت خلال الفترة الماضية، ويجب على كل وزير إحالة، فوراً، أي موضوع منها، يتبين أنه قد يثير الشبهات، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله». وأشار إلى صعوبة التحديات، وجسامة الملفات، التي يجب التصدي لها، وتخطي عراقيلها، من خلال السير في نهج الإصلاح، الذي وجه الأمير إلى ضرورة اقترانه بالعمل الدؤوب، وبالحرص على حسن التخطيط، وكفاءة التنفيذ والسعي إلى التطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر. وشدد المبارك على ضرورة الالتزام بالدستورـ وبكافة أحكامه، وتحقيق مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الكافة من دون تفريق أو تمييز، وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية، ومكافحة مظاهر الفتنة والتفرقة وترسيخ الأمن ومحاربة الإرهاب.