أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016 أنه سيتم الإفراج عن دفعات جديدة من شباب محبوسين، "قريباً"، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من الإفراج عن دفعة أولى بموجب عفو رئاسي تضمنت 82 شاباً. جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الحوار الشهري للشباب، والتي عقدت السبت، بأحد الفنادق شرقي القاهرة. وقال السيسي، إن "الدفعة الأولى التي تم إطلاق سراحها في إطار مجهودات اللجنة المشكلة لدراسة حالات المحبوسين، سوف تتبعها دفعات أخرى قريباً". ولم يحدد السيسي موعداً بعينه، ودون ذكر مزيد من التفاصيل حول تلك الدفعات وعددها. وأضاف أنه يتابع بشكل دوري التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشباب بشرم الشيخ -انعقد نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي- للعمل على تفعيلها. وآنذاك قرر السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو الرئاسي عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وتم بالفعل الإفراج عن 82 شاباً بموجب عفو رئاسي الشهر الماضي، بينهم فتاة واحدة من جماعة الإخوان المسلمين. والثلاثاء الماضي، كشف رئيس لجنة العفو الرئاسي، أسامة الغزالي حرب، عن إصدار قائمة عفو جديدة خلال أيام قليلة تتضمن نحو 300 إلى 400 اسم من المحبوسين ليصدر بشأنهم قرار بالعفو الرئاسي. وبحسب أعضاء باللجنة فإن عناصر جماعة الإخوان المسلمين المسجونين بـ"تهم ارتكاب أعمال عنف" لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، فيما سيكون الطلاب والصحفيون على رأس الأولويات. ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري. ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين. بينما يبلغ هذا العدد 40 ألفاً بحسب جماعة "الإخوان المسلمين"، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية موالية للسيسي.‎