دانت المحكمة الجزائية المتخصصة، متهما سبق أن سحبت منه الجنسية السعودية، بالسجن ثماني سنوات تحتسب من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، بعد ثبوت إدانته باستخدام العنف والتهديد لموظف عام، وتهديده لأفراد السجن بالقتل، واعتباره ما فعله أخوه بقتل أحد أفراد الحراسة في السجن أمراً طبيعياً. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك، إضافة إلى سنوات السجن الثماني (أربع سنوات بناء على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة)، بإيقافه على ذمة القضية، منها وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.