انتخب مجلس البرلمان الكويتي، الأحد، مرزوق علي الغانم، رئيسا لمجلس الأمة بغالبية كبيرة، ليواصل قيادته للمجلس من جديد. وحصل الغانم على 48 صوتا من أصل 65 صوتا هم أعضاء البرلمان الخمسين، بالإضافة إلى 15 وزيرا هم أعضاء بحكم المنصب في البرلمان، ويحق لهم التصويت. وتنافس مع الغانم كل من النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي. أمير الكويت للبرلمان: تخفيض الإنفاق العام أمر حتمي في سياق متصل، قال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا، في ظل هبوط أسعار النفط، وتضرر الميزانية العامة منه. وقال أمير الكويت في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة الجديد: ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن تظل لكم، ولكنني واثق بأنكم لا تقلون عن آبائكم وأجدادكم حبا للكويت، ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها. وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك كثيرا، جراء هبوط أسعار النفط. وطبقا لتصريحات حكومية، فإن الميزانية العامة للدولة يتوقع أن تسجل عجزا قدره 9.5 مليون دينار (31.1 مليون دولار) للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/ مارس. وتعمل الكويت على استدانة خمسة مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الجارية 2016-2017 التي تنتهي في 31 آذار/ مارس. وحصلت الحكومة في حزيران/ يونيو الماضي، على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. وقال أمير الكويت إن التحدي المتمثل في الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط، هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني. وأكد أهمية أن يتم هذا الأمر مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية. وانتخب الكويتيون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، برلمانا جديدا، يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين في اقتراع يرى الكويتيون أنه يمثل استفتاء على إجراءات التقشف التي جاءت نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية. وقال الشيخ صباح: في ظل الأوضاع الراهنة عالميا وإقليميا من حولنا، ينبغي التزام الأولويات، وتقديم الأهم على المهم، ويجب أن يدرك الجميع أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا. وكان وزير مالية الكويت، أنس الصالح، قال في تموز/ يوليو إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016- 2017، بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية. لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من تقديرات الحكومة بكثير، نظرا لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارا لبرميل النفط الكويتي، في حين يقارب سعره الفعلي نحو 50 دولارا حاليا.