وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية، ومدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج نيابة عن البنك الدولي، اتفاق قرض ميسر ضمن «قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة» بقيمة 250 مليون دولار. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن هذا القرض الذي يهدف الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن يقسم الى محورين رئيسيين، الأول يهدف الى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهــرباء، والثاني لزيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة. وأضاف أن هذا القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جداً، وفقاً لشروط المؤسسة الدولية للتنميــة والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جـــداً. ويسدد القرض على مدى 35 سنة، وسيوفر هذا البرنامج 250 مليون دولار تصرف على دفعة واحدة قبـــل نهاية السنة. وأوضـــح أن الأردن يعد من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة، حيث وافقت اللجنة التوجيهية للآلية على تمويل الجزء الميسر لثلاثة مشاريع تقدم بها الأردن للجنة، وبلغت القيمة الكلية للتمويل الذي حصل عليه الأردن على شكل منح من الآلية لهذه المشاريع الثلاثة 78 مليون دولار (وعند أخذ هذه المنح في الاعتبار، تصبح الفوائد لقروض المشاريع الثلاثة منخفضة جداً). ويأتي الدعم المالي وفقاً لما أقره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدَين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وبحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية. وتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين على قدر أكبر من الاستدامة. وأشار إلى أن القرض سيـــعــزز إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الحاجة إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص مزيد من تدفقــات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية. ويذكر أن قــطاع المياه هو من أكبر مستهلكي الكهرباء في البلاد، ولذا فإن أي زيادة في كفاءة استخدام الطاقة من شأنها المساعدة في خفض تكاليف المياه وتقليص الانبعاثات الضارة. وأعرب عن شُكر الحكومة الأردنية وتقديرها للبنك الدولي، للدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية، وأكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي لدعم المسيرة التنموية في الأردن. وعبّر عن امتنان الأردن لاستجابة البنك الدولي لمطل`ب الأردن، وإطلاق الآلية، على رغم أن هذا الأمــر جاء متأخراً، حيث قد دخلنا الآن في السنة السادسة من الأزمة السورية وتبعاتها. وأكد أن الأردن وصــل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدــرة تحمّل بالنسبة إلى مصادره في التعامل مع أزمة اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بكامل التزاماته تجاه تداعيات هذه الأزمة. وأكد بلحاج على استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، وأكد التزام المجموعة دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبخاصة من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، الناجم عن مؤتمر لندن ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.