شارك الناخبون في رومانيا في عملية رجحت استطلاعات الرأي، أن تسمح بعودة الاشتراكيين الديموقراطيين إلى السلطة بعد سنة على إقصائهم إثر الحريق الذي طاول ملهى ليلياً في بوخارست. وكانت حكومة فكتور بونتا اتهمت بالفساد بعد هذا الحريق، الذي أودى بحياة 64 شخصاً بسبب عدم احترام معايير السلامة، اضطرت للاستقالة تحت ضغط تظاهرات الشارع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. ومنذ ذلك الحين تدير البلاد حكومة تكنوقراط بقيادة المفوض الأوروبي السابق داسيان سيولوس، بدعم من اليمين الوسط. وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 19 ألفا بينها 417 في الخارج، أبوابها أمام 18,8 مليون ناخب، لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 466، في إطار اقتراع نسبي من دورة واحدة ستعلن نتائجها الجزئية اليوم. ورجحت استطلاعات الرأي فوز الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتمتع بقاعدة قوية في الأرياف وبين المسنين، بحصوله على أربعين في المئة من الأصوات، بعد حملة قطع خلالها وعوداً بزيادة الأجور ورواتب التقاعد. وكانت رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007، شهدت عودة لنمو اقتصادي متين بعد فترة انكماش قاسية، لكنها تبقى ثانية أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي الـ28، إذ إن واحداً من كل أربعة من سكانها يعيش في الفقر. وتشير الاستطلاعات إلى أن نسبة الامتناع عن التصويت ستبلغ حوالى 60 في المئة مثل الانتخابات السابقة، إذ إن الناخبين يشعرون بالملل بينما فقدت الطبقة السياسية مصداقيتها. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن حزبي يمين الوسط سيحصلان على 35 في المئة وأربعين في المئة من الأصوات على التوالي. وهما يأملان في إعادة تعبئة الناخبين. كما تأمل ثلاثة أحزاب صغيرة في تجاوز عتبة الخمسة في المئة من الأصوات لدخول البرلمان ولعب دور حاسم في تشكيل الغالبية الحكومية. ولتشجيع الشباب على التصويت، عرضت الحكومة رحلة مجانية إلى مدنهم الأصلية، وهي فرصة استفاد منها عشرات منهم. وأول اختبار لإرادة هذه الأحزاب السياسية في احترام أو عدم احترام هذه القواعد سيجري مع تشكيل الحكومة. ويحظر قانون صدر العام 2001 على أي شخص أدانه القضاء أن يصبح وزيراً. وهذا القانون يؤثر خصوصاً على زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا، الذي حكم عليه في الربيع بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي. وقال الحزب الاشتراكي الديموقراطي إنه سيعلن مرشحه لرئاسة الحكومة لكن بعد تولي البرلمان الجديد مهامه في 19 الجاري على أقرب حد. وفي هذا البلد المؤيد تقليدياً للتكامل مع أوروبا وحصل على 26 بليون يورو من المساعدات منذ انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي، تشترك الأحزاب في تأييدها أوروبا. لكن للمرة الأولى دعا مرشحون بوخارست إلى «التخلص من وصاية» المفوضية الأوروبية من أجل «ترجيح كفة مصالحها الخاصة».   مقدونيا وفي مقدونيا، جرت أمس انتخابات نيابية بعد سنتين من أزمة سياسية، وتواجه فيها الحزب القومي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي، والمعارضة «الاشتراكية الديموقراطية»، على أن يرجح الحزب الألباني كفة أحدهما. وترجح استطلاعات الرأي فوز اليمين القومي الحاكم منذ عشر سنوات في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، على المعارضة «الاشتراكية الديموقراطية» التي يتزعمها زوران زائيف. لكن العدد الكبير للمترددين يجعل من الصعوبة بمكان إجراء أي توقعات دقيقة، بسبب ملل مليوني مقدوني. ويشعر المقدونيون وأكثريتهم من السلاف الأرثوذوكس، إلى جانب أقلية ألبانية (20 الى 25 في المئة)، بالقلق الشديد من نسبة البطالة المرتفعة جداً (25 في المئة). ويبدو أن انتقادات لاذعة تبادلها الحزبان لأشهر أرهقتهم. وسيكون أبرز حزب ألباني: «الاتحاد من أجل الاندماج الديموقراطي» بزعامة المتمرد السابق علي أحمدي، شريكاً أساسياً لمن سيحكم مقدونيا. وقد كان حليفاً لـ «الاشتراكيين الديموقراطيين» ثم للقوميين. وفي بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى 400 يورو، يتعين على الرئيس المقبل للحكومة، العمل على معالجة دين عام يقلق الهيئات المالية الدولية، والسعي إلى خفض نسبة البطالة التي تشمل ربع اليد العاملة.