أعلن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن الأزمة الدبلوماسية مع تركيا، التي نشبت إثر استيلاء الكوماندوز البحري الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» سنة 2010، قد وصلت إلى نهاياتها، وذلك بعد أن أسقطت المحكمة في إسطنبول، الدعوى ضد إسرائيل، ووصل السفير التركي الجديد، كمال أوكام، إلى تل أبيب. وقال المصدر الإسرائيلي، إن «الحكومتين، في أنقرة وتل أبيب، نفذتا كل بنود الاتفاق بينهما. وفتحتا صفحة جديدة في العلاقات، مبنية على الكثير من المصالح المشتركة». وكان السفير الإسرائيلي الجديد، ايتان نئيه، قد وصل إلى أنقرة قبل أسبوعين، فيما وصل السفير التركي إلى تل أبيب الليلة قبل الماضية، مع أفراد عائلته. وقد استقبله في مطار اللد، رئيس دائرة المراسم في الخارجية، ميرون رؤوبين. وأمس وصل إلى مقر الوزارة في القدس الغربية، وسلم نسخة من أوراق اعتماده، ومن المقرر أن يقدم أوراقه الرسمية اليوم الاثنين لرئيس الدولة، رؤوبين رفلين. ويعدّ السفير الجديد، شخصية رفيعة، حيث كان يعمل مستشارا كبيرا لدى رئيس الوزراء، بن علي يلدريم. وعمل قبلها رئيسا لدائرة الشرق الأوسط في الخارجية التركية. وفي السياق، كانت محكمة إسطنبول، قد ردت يوم الجمعة الماضي، جميع الدعاوى التي رفعها ضد إسرائيل، ذوو الضحايا الأتراك العشرة، الذين قتلوا في الهجوم على السفينة مرمرة. وقالت المحكمة، إن القانون التركي الجديد، الذي كان قد سن ضمن شروط اتفاق المصالحة، وضع صيغة مناسبة لتعويض الضحايا من الصندوق الخاص، الذي أقامته حكومة أنقرة ومولته إسرائيل بمبلغ 21 مليون دولار. لكن القرار لم يرض أهالي الضحايا، فتظاهروا أمام المحكمة، رافعين الشعارات التي تندد بالاتفاق وتعتبره «خنوعا»، ومن بينها شعار: «من جهتنا نحن فقد أدنا إسرائيل بالجريمة البشعة». المعروف أن سفينة «مرمرة»، كانت ضمن أسطول الحرية الذي نظمته جمعيات أهلية تركية وعالمية، بغرض فك الحصار على قطاع غزة، في مايو (أيار) 2010، وإثر هجوم قوة كوماندوز إسرائيلية عليها، انفجرت أزمة شديدة في العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. فسحب كل طرف سفيره لدى الطرف الآخر، وجرى تخفيض مستوى العلاقات إلى الحد الأدنى، وتوقف التنسيق والتعاون الأمني بينهما. لكن الحكومتين حرصتا على عدم دفع الأمور نحو اشتباك عسكري، وحرصتا على استمرار العلاقات الاقتصادية، بل تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما ثلاث مرات خلال فترة الأزمة. وخلال السنة الماضية، حصل انعطاف في العلاقات، إذ جرت محادثات مصالحة، ثم استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطلب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاعتذار عن حادث مرمرة، فاعتذر نتنياهو، ووافق على منح تعويضات غير مباشرة للضحايا. وفي المقابل، وافقت أنقرة على شطب الدعاوى المرفوعة، وسن قانون يضمن إسقاطها. وتوصل الطرفان إلى صيغة تفاهم حول مطلب تركيا فك الحصار عن قطاع غزة، فاكتفت أنقرة بإجراءات إسرائيلية لتخفيف الحصار، كما جرى استئناف التنسيق والتعاون الأمني بشكل واسع. وبإعادة السفيرين، وقرار المحكمة شطب الدعاوى، يُطوى ملف الأزمة بين تركيا وإسرائيل رسميا وفعليا.