بغداد ـ سخر ناشطون ومنظمات حقوقية في العراق من اختيار بلدهم لمنصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل "استهانة واضحة بدماء آلاف العراقيين الذين ذهبوا ضحية السياسات الطائفية، والإقصائية، لحكومة العراق، وأجهزتها، وقواتها العسكرية، والمليشيات المدعومة من قبلها”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان الأحد "إن العراق انتخب لهذا المنصب للمرة الأولى من قبل 173 بلدا، ليتقدم على كثير من بلدان العالم المرشحة لعضوية المجلس". وكشف بيان وزارة الخارجية العراقية عن اختيار العراق لمنصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أول جلسة للمجلس المذكور قبل أيام عدة. وأغضب إعلان وزارة الخارجية العراقية عن هذا الاختيار ناشطين مشيرين إلى أنهم كانوا يأملون من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يساعدهم في الضغط على الحكومة العراقية لوقف الانتهاكات، لا تسمية العراق نائباً له. وأثار الإعلان لغطاً وانتقادات واسعة، بسبب سجل البلاد الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، واتساع جرائم التطهير الطائفي، والتعذيب داخل السجون، والإخفاء القسري، فضلاً عن تصدّره لائحة الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام. وأوضح الناشطون أن "العراق يعتبر من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان بعد إيران، والصين، وكوريا الشمالية، إذ أن نسبة التعذيب في سجون البلاد وصلت إلى معدلات مخيفة، يفضي قسم منها إلى الموت، فضلاً عن سلسلة عمليات الإعدام الشهرية". وتساءل هؤلاء "كيف يسمح للعراق بأن يكون عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم، إن عبر عمليات التعذيب البشعة في السجون والمعتقلات، والكثير من الانتهاكات الخطيرة الأخرى". وكانت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة قد أدانت على مر السنوات الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ذات الطبيعة الطائفية مؤكدة ان هذه الانتهاكات منتشرة على نطاق واسع وبشكل متزايد في العراق، فضلا عن تدهور سيادة القانون في أجزاء واسعة من البلاد. وتشير التقارير إلى انتهاكات خطيرة وإساءة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية على مدى ثلاثة أشهر، ذات طابع منهجي واضح وعلى نطاق واسع. وقالت منظمات حقوقية دولية إن مليشيات الحشد الشعبي الشيعية وعلى مدى الحرب التي خاضتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي قد ارتكبت العديد من الجرائم التي ترتقي الى حد تصنيفها جرائم ضد الإنسانية، بعد أن قامت بتصفيات جماعية وحتى عمليات حرق لأناس أحياء وذلك بزعم ان هؤلاء قد تعاونوا مع تنظيم الدولة الإسلامية خلال الفترة التي احتلت فيها عددا من مدن الشمال العراقي.