أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الحكومة ستكون على قدر المسؤولية العظيمة لتنفيذ التوجيهات والنصائح السامية لتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير. وأوضح المبارك في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة أن«الحكومة تحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات على مختلف الصعد والمجالات من خلال حسن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وذكر أن«الحكومة تتطلع بكل الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة إلى مجلس الأمة الموقر لترسيخ التعاون البناء والتفاعل الإيجابي من أجل النهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها»، وفي ما يلي نص الكلمة: حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم. سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر. الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي ونحن نلتقي اليوم في مجلسكم الموقر إيذانا ببدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر أن أرفع لمقامكم حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات الاعتزاز والامتنان على ثقة سموكم الغالية بتكليفي والأخوة الوزراء بحمل أمانة المسؤولية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت الغالية كما أكرر التهنئة للأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة الموقر لفوزهم بثقة أبناء الأمة وتكليفهم بحمل مسؤولية رعاية مصالح الوطن وتحقيق تطلعاته. ولا شك أن توجيهاتكم السديدة يا صاحب السمو ونصائحكم الغالية التي استمعنا إليها بكل جدية واهتمام مقدرين لها واعين لمضمونها، سنكون بعون الله على قدر المسؤولية العظيمة لتنفيذ هذه التوجيهات والنصائح الغالية لتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير. الإخوة أعضاء المجلس المحترمين إن الحكومة حرصت وتحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات على مختلف الأصعدة والمجالات من خلال حسن التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والأعراف البرلمانية السليمة والحكومة تتطلع بكل الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة إلى مجلس الأمة الموقر لترسيخ التعاون البناء والتفاعل الإيجابي من أجل النهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها ولا شك أننا بعون الله قادرون على تحقيق ذلك. الإخوة أعضاء المجلس المحترمين إعمالا لحكم المادة (98) من الدستور سوف تتقدم الحكومة لمجلسكم الموقر في القريب العاجل ببرنامج عملها فور الانتهاء من إعداده ويستهدف هذا البرنامج إيجاد معالجة جذرية لأهم المشكلات التي تشغلنا جميعاً وإيجاد الحلول الناجعة لها وليسمح لي مجلسكم الموقر بأن استعرض أمام حضراتكم بعض ملامح ما تطمح الحكومة إلى إنجازه ضمن برنامجها الذي سوف تتقدم به. ويأتي في مقدمها استكمال تنفيذ الخطة الإنمائية الثانية (2015/ 2016 - 2019/ 2020) وما تضمنته من مشروعات استراتيجية محفزة للنمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص فيها وجاذبة للاستثمار الأجنبي منها ما ستنفذه جهات حكومية بمفردها ومنها ما سيشارك فيه القطاعان العام والخاص ولعل أهم هذه المشروعات محطة كهرباء الخيران ومشاريع معالجة النفايات والمدن العمالية بجنوب الجهراء ومدينة جنوب المطلاع ومشروعات مطار الكويت والجامعة والمستشفيات، وكذلك مشروعات النفط مثل مصفاة الزور ومصانعها الملحقة ومشروع الوقود البيئي وهي مشاريع عملاقة ستدفع الكويت للدخول بقوة في مجال البتروكيماويات وستزيد القيمة المضافة لثرواتنا، هذا إلى جانب مشروعات القوانين ذات الصلة والتي نأمل أن يتم إنجازها بالتعاون مع مجلسكم الموقر بالسرعة الممكنة. الأخوة أعضاء المجلس الموقر إن تحديات المستقبل كبيرة لوضع الكويت في مصاف دول العالم على المؤشرات الدولية وأهمها التحديات في إعادة الهيكلة المالية العامة للدولة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتفعيل الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. كما أن تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة لتطوير رأس المال البشري بتوجيه التعليم لتلبية احتياجات التنمية وتنفيذ مشروعات تطبيقات الحكومة الإلكترونية سيحقق مردودا سريعا في زيادة مستوى الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات وبالتالي سيمتد هذا المردود على تهيئة بيئة الأعمال لتكون أكثر جذباً للشباب الكويتي للعمل في قطاعات الأعمال وللمستثمرين الأجانب لزيادة أعمالهم داخل الكويت. هذا إلى جانب وضع حلول جذرية لمشكلات البيئة ومحاولة الاستفادة من تجارب الآخرين في حل تلك المشاكل واستثمار الطاقات المعطلة في الاستفادة من صناعات إعادة التدوير ورفع ترتيب الكويت في مؤشر الأداء البيئي. حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم الأخوة أعضاء المجلس الموقر لقد أقسمنا يا حضرة صاحب السمو أمام الله سبحانه ثم أمام سموكم بحمل المسؤولية والعمل الجاد على ترجمة رؤيتكم السامية وتفعيل العمل التنموي وتعزيز اقتصادنا الوطني وتدعيم مقوماته وتلبية احتياجات المواطنين خصوصاً في مجال الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان وقضايا التنمية ومشاركة الشباب وهي قضايا سوف نتفق مع مجلسكم الموقر على أولوياتها وجميع ما يتخذ بشأنها من إجراءات وحلول لنعمل معاً على ما يبدد هموم أهل الكويت ويرفع عنهم معاناة ضغوط الحياة ويعزز ثقتهم بأداء أجهزة الدولة إلى جانب تفعيل دورهم الإيجابي باعتبار أن بناء الدولة مشروع وطني شامل يتحمل الجميع مسؤوليته. كما أن أمامنا تحديا كبيرا في إصلاح سوق العمل والذي نرى أنه الأساس في اختلال التركيبة السكانية بما يستوجب دفع الجهود لتشجيع الشباب للاتجاه للعمل في القطاع الخاص وتنفيذ المشروعات بما يساهم في إصلاح سوق العمل والتركيبة السكانية. إن أي إنجاز نطمح إليه لا يمكن أن يتم دون المتابعة الجادة والمحاسبة العادلة والشفافية المطلقة والأخذ بكل مقومات الإصلاح وهي تحتاج إلى مؤازرة مجلسكم الموقر ودعمه الدائم للحكومة سعيا لتحقيق الهدف المشترك«مصلحة بلدنا الحبيب». وتضع الحكومة دائما نصب أعينها التوجيهات السامية بأن حماية دولة الكويت وتعزيز أمنها واستقرارها هو الهدف الأسمى. ولن تألو الحكومة جهدا للارتقاء بمعايير العمل الأمني من أجل تنفيذ برامجها لتطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية لتحقيق أعلى معدلات الأداء للمحافظة على الأمن والاستقرار وتطوير الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطنين والمقيمين. الأخ الرئيس الأخوة الأعضاء المحترمين نعلم جميعا أننا نعيش مرحلة لعلها الأكثر تعقيداً في تاريخ منطقتنا العربية فالتطورات العالمية متسارعة الإيقاع تتشابك وتتداخل فيها المصالح وقد تتصادم وقدرنا أننا دائما في وسط هذه التوازنات والحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية بجميع أبعادها وأنه واقع المتغيرات الإقليمية الذي نبه إلى خطورته حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والذي يجب ألا نغفل عنه ولا نملك حياله إلا أن تتوحد الجهود وتتراص الصفوف خلف قيادتنا الحكيمة وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التعاون الخليجي والعربي والإسلامي إزاء المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا العربية. إن الكويت الغالية هي الأمانة الكبرى التي سوف نسأل عنها أمام الواحد الديان أولا ثم أمام حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وأمام مجلسكم الموقر وأهل الكويت جميعا وأن قدرنا جميعا وخيارنا هو العمل الجاد المتواصل لتبقى الكويت بإذن الله دائما وأبدا موطن الأمن والرخاء والتقدم الحضاري الذي ننشده نسأل الله سبحانه أن يكون خير سند ومعين لنا جميعا على بلوغ الأهداف والغايات التي نطمح إليها في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما... والله الموفق لنا جميعا ملامح برنامج عمل الحكومة رشحت من خلال كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في افتتاح دور الانعقاد بعض الملامح الخاصة ببرنامج العمل الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس الامة إعمالا للمادة 98 من الدستور. وقال المبارك إن الحكومة ستقدم برنامج عمل الحكومة «في القريب العاجل فور الانتهاء من إعداده»، كاشفا أنه «يستهدف إيجاد معالجة جذرية لأهم المشكلات التي تشغلنا جميعا وإيجاد الحلول الناجعة لها». واستعرض بعض ملامح ما تطمح الحكومة إلى إنجازه ضمن برنامجها مشيرا إلى ان «في مقدمتها استكمال تنفيذ الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016 - 2019/2020) وما تضمنته من مشروعات استراتيجية محفزة للنمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص فيها وجاذبة للاستثمار الأجنبي منها ما ستنفذه جهات حكومية بمفردها ومنها ما سيشارك فيه القطاعان العام والخاص». واستطرد المبارك بأن «أهم هذه المشروعات محطة كهرباء الخيران ومشاريع معالجة النفايات والمدن العمالية بجنوب الجهراء ومدينة جنوب المطلاع ومشروعات مطار الكويت والجامعة والمستشفيات، وكذلك مشروعات النفط مثل مصفاة الزور ومصانعها الملحقة ومشروع الوقود البيئي»، مبينا ان هذه المشاريع «هي مشاريع عملاقة ستدفع الكويت للدخول بقوة في مجال البتروكيماويات وستزيد القيمة المضافة لثرواتنا، هذا إلى جانب مشروعات القوانين ذات الصلة والتي نأمل أن يتم إنجازها بالتعاون مع مجلسكم الموقر بالسرعة الممكنة». تحديات مستقبلية ألقت التطلعات الشعبية بظلالها على كلمة المبارك حيث بين أن «تحديات المستقبل كبيرة لوضع الكويت في مصاف دول العالم على المؤشرات الدولية»، مشيرا إلى ان «أهمها إعادة الهيكلة المالية العامة للدولة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتفعيل الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي». ولفت إلى أن «تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة لتطوير رأس المال البشري بتوجيه التعليم لتلبية احتياجات التنمية وتنفيذ مشروعات تطبيقات الحكومة الإلكترونية سيحقق مردودا سريعا في زيادة مستوى الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات وبالتالي سيمتد هذا المردود الى تهيئة بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبا للشباب الكويتي للعمل في قطاعات الأعمال وللمستثمرين الأجانب لزيادة أعمالهم داخل الكويت»، مضيفا «هذا إلى جانب وضع حلول جذرية لمشكلات البيئة ومحاولة الاستفادة من تجارب الآخرين في حل تلك المشاكل واستثمار الطاقات المعطلة في الاستفادة من صناعات إعادة التدوير ورفع ترتيب الكويت في مؤشر الأداء البيئي».