أعلنت مجموعة المواد الأولية "جلينكور"، عن توقيعها مع الصندوق السيادي القطري، اتفاقا لإنشاء كونسورسيوم سيقوم بالاستحواذ على 19.5 في المائة من المجموعة النفطية الروسية العملاقة "روسنفت". وقالت "جلينكور" في بيان، "إن الكونسورسيوم الذي يضم الشركة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها والصندوق السيادي القطري، سيدفع نحو 10.2 مليار يورو، وستؤمن "جلينكور" 300 مليون منها والصندوق القطري 2.5 مليار يورو. أما باقي المبلغ فسيكون بشكل تمويلات مصارف خصوصا بنك "اينيتسا ساوباولو"، وفقاً لـ "رويترز". وبذلك سيصبح رأسمال "روسنفت" عائدا إلى هذا الكونسورسيوم والدولة الروسية والمجموعة النفطية البريطانية "بريتش بتروليوم". وكانت عملية البيع هذه المعقدة جدا في حجمها وبسبب الطابع الاستراتيجي جدا للشركة، منتظرة منذ أسابيع وموضع تكهنات عديدة. وكان الكرملين قد أعلن عن عملية الخصخصة الجزئية، بهدف إتاحة الفرصة للحكومة لخفض العجز في الموازنة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين، "إن قيمة الصفقة البالغة 10.5 مليار يورو تجعل منها أكبر عملية دمج واستحواذ في قطاع المحروقات في 2016". وأضاف، "آمل أن يؤدي وصول مستثمرين جدد إلى الهيئات الإدارية إلى تحسين عمل المؤسسة وأن تفضي شفافيتها في نهاية المطاف إلى زيادة رأسمالها"، مؤكدا أن الدولة الروسية تحتفظ بأكثر بقليل من 50 في المائة من المجموعة. إلى ذلك أعلنت قطر أمس، دمج أنشطة شركتي الغاز الرئيسيتين العملاقتين في كيان واحد بهدف إيجاد "مشغل عالمي فريد من نوعه. وقال سعد شريده الكعبي؛ الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول" الحكومية في مؤتمر صحافي في الدوحة، "إن هذه الخطة تهدف إلى إنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سنجمع موارد وإمكانيات "قطر غاز" و"راس غاز" المميزة لإيجاد قيمة أعلى لمساهمينا، ولتعزيز موقعنا التنافسي". وأضاف متحدثا بحضور ممثلين عن شركات عالمية بينها "إكسون موبيل" و"توتال" و"شل" أنه "في ختام عملية الدمج سيصبح هناك كيان تشغيلي واحد كبير يدعى "قطر غاز" يدير جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر"، موضحا أن عملية الدمج ستساعد الإمارة على توفير مئات ملايين الدولارات. ووفقا لبيان صادر عن "قطر للبترول" نشرته وكالة الأنباء "الفرنسية"، فإنه من المقرر أن تبدأ عملية الدمج فورا، على أن تكتمل في غضون 12 شهرا. و"قطر غاز" في هيكليتها الحالية أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا بحسب ما تؤكد الشركة على موقعها الإلكتروني. أما "راس غاز" فإنها تشرف وتدير كل الأنشطة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال في الإمارة الخليجية، وتملك الشركتان عقودا مع كبرى شركات الطاقة العالمية. وتعد قطر المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال، وتأتي خطوة دمج الشركتين في وقت تحاول فيه قطر التأقلم مع انخفاض أسعار النفط، بينما تواجه عجزا في موازنتها العامة للمرة الأولى منذ 15 عاما بلغ نحو 11.3 مليار دولار في 2016. وقطر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تنتج بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا، تملك ثالث أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران. وتحتضن الدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يضم 12 دولة.