ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة مكونة من 6 وافدين تمكنوا من سرقة رصيد شحن وتفريغه بشرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية. وأكد الناطق الإعلامي أنه في إطار الجهود التي تبذلها قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة لمكافحة جرائم التعدي على المال العام والخاص فقد تمكنت (الفرق السرية بالقوة) من رصد عصابة تتكون من 6 عناصر من الجنسية البنقالية قاموا بالتنسيق مع متهم سابع يعمل بإحدى شركات الاتصالات بتزويدهم برقم تشغيل عائد للشركة تمكنوا من خلاله من سرقة رصيد شحن وتفريغه بشرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية. و قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية واتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت ولله الحمد عن تحديد مكان وجود جميع المتهمين بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض وإعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهم 700 شريحة اتصال تحوي معلومات عن أرقام هويات وعدد (6) أجهزة بصمة وجهازين (قارئ بيانات وشحن) ومبلغ 45 ألف ريال. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وسلموا للمركز المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص. ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة مكونة من 6 وافدين تمكنوا من سرقة رصيد شحن وتفريغه بشرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية. وأكد الناطق الإعلامي أنه في إطار الجهود التي تبذلها قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة لمكافحة جرائم التعدي على المال العام والخاص فقد تمكنت (الفرق السرية بالقوة) من رصد عصابة تتكون من 6 عناصر من الجنسية البنقالية قاموا بالتنسيق مع متهم سابع يعمل بإحدى شركات الاتصالات بتزويدهم برقم تشغيل عائد للشركة تمكنوا من خلاله من سرقة رصيد شحن وتفريغه بشرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية. و قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية واتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت ولله الحمد عن تحديد مكان وجود جميع المتهمين بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض وإعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهم 700 شريحة اتصال تحوي معلومات عن أرقام هويات وعدد (6) أجهزة بصمة وجهازين (قارئ بيانات وشحن) ومبلغ 45 ألف ريال. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وسلموا للمركز المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.