تبنى حزب "الأمة والحرية" اللاتفي قرارا يدعو إلى تسهيل رحيل الناطقين بالروسية من سكان الجمهورية غير المتعاطفين مع النهج القومي للاتفيا معللا قراره بمحاولات التأثير الروسي في السكان. كما أكد الحزب اللاتفي المذكور في قراره أن هدفه الرئيس في مطالبه هذه يهدف إلى أن يعيش اللاتفيون في بلد لهم وحدهم، لا في بلد تقطنه فرق مختلفة، مطالبا في هذه المناسبة بالحد من الحيز الممنوح للغة الروسية في وسائل الإعلام اللاتفية. يشار إلى أن البرلمان اللاتفي تبنى في سبتمبر/أيلول الماضي تعديلات تشريعية تضبط تغيير الاسم والكنية والقومية في الوثائق الشخصية لمواطني لاتفيا، وتحضر على غير اللاتفيين تدوين أنفسهم كلاتفيين في خانة القومية في بطاقات الهوية. إيدفين شنوري عضو البرلمان اللاتفي، طالب بدوره مؤخرا الجهات المعنية في بلاده بتعطيل عملية دمج الناطقين بالروسية في المجتمع اللاتفي، معتبرا أن هذه العملية سوف تكون مضيعة للوقت والمال. وقال: "من أرادوا الاندماج في مجتمعنا، أنهوا انخراطهم فيه منذ أمد، فيما أن الآخرين لم يريدوا ذلك ولا يعتزمون الاندماج مستقبلا". يذكر أنه تصل نسبة الناطقين بالروسية في جمهورية لاتفيا البلطيقية ذات المليوني نسمة إلى 40 في المئة من إجمالي عدد السكان، فيما يقطنها 300 ألف نسمة ممن لم تمنحهم سلطات لاتفيا صفة المواطنين، معتبرة إياهم محتلين جاؤوا مع "الاحتلال السوفيتي" سنة 1941 إبان الحرب العالمية الثانية. المصدر: Delfi صفوان أبو حلا