مكّنت وزارة العدل 55.505 مواطنين ومقيمين من تصديق وثائقهم الرسمية خلال العام الماضي 1437هـ، وذلك لاستيفاء متطلباتهم النظامية كافة لاستخدامها في الدوائر الحكومية بالمملكة. وأوضحت الإدارة العامة للتصاديق بوزارة العدل، أن التصديق يشمل الوثائق الرسمية الصادرة من خارج المملكة التي سيعمل بها داخليًا وذلك من أجل تمكين أصحابها من مراجعة العديد من الدوائر الحكومية، وتشمل هذه الوثائق (وثائق عقود النكاح وصكوك الطلاق، والوكالات، وعقود الشركات، وحصر الإرث، وصك الولاية وعقود شراء العقارات، وصكوك إثبات الحياة، وصكوك التركات، وصكوك الخلع وصكوك النفقة والحضانة، وصكوك فسخ الوكالات وشهادات الوفاة.