أفاد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد علي راشد لوتاه، بأن قسم شكاوى المستهلك في الدائرة تلقى 20.3 ألف شكوى من مستهلكين، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، بارتفاع نسبته 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزا لوتاه النمو في عدد الشكاوى لأسباب عدة، أبرزها النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، والزيادة في مساحات التسوق بالمراكز التجارية، فضلاً عن افتتاح وجهات تسوق جديدة، مشيراً إلى أن النمو في قطاع التجزئة صاحبته زيادة في وعي المستهلكين بحقوقهم نتيجة للحملات التوعوية التي تنفذها «اقتصادية دبي». وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «عدد شكاوى المستهلكين بلغ منذ يناير 2016 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، 20 ألفاً و310 شكاوى، بعد أن كان عددها، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 15 ألفاً و839 شكوى بزيادة بلغت نسبتها 28%». وذكر لوتاه لـ«الإمارات اليوم» أن «زيادة عدد الشكاوى يعكس أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في حفظ حقوق التجار من أصحاب العلامات التجارية، وبناء علاقة متوازنة وعادلة مع المستهلكين، بما يصب في تعزيز سمعة قطاع التجزئة في دبي». وأوضح أن «قطاع الخدمات حصل على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الشكاوى التي وصلت إلى 45%، تلاه قطاع الإلكترونيات بنسبة 23%، ثم قطاع السيارات ثالثاً بنسبة 15% من عدد الشكاوى المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، في حين جاء قطاع المنسوجات رابعاً بنسبة 7%، بينما بلغت حصة قطاع الأثاث 3% من عدد الشكاوى». وبين لوتاه أنه «في ما يتعلق بالشكاوى المستلمة حسب النوع، فإن بند (عدم الالتزام بشروط الاتفاق) شكّل النسبة الأعلى بين أنواع الشكاوى، إذ سجل نحو 39% من إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، تلاه بند (الاسترداد النقدي) بنسبة 18%، ثم بند (وجود خلل في المنتج) بنسبة 12%»، مضيفاً أن «بند (الاستبدال) شكّل ما نسبته 4%، فيما مثّلت الشكوى من (إضافة رسوم) والشكوى من (التعرض للغش التجاري) 3% لكل منهما من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة، ثم جاء (عدم الالتزام بالأسعار المعلنة) بنسبة 2%». وعزا لوتاه النمو في عدد الشكاوى لأسباب عدة، أبرزها النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، والزيادة في مساحات التسوق في المراكز التجارية، فضلاً عن افتتاح وجهات تسوق جديدة، مشيراً إلى أن النمو في قطاع التجزئة صاحبته زيادة في وعي المستهلكين بحقوقهم نتيجة للحملات التوعوية التي تنفذها «اقتصادية دبي». وقال إن «قطاع التجزئة يعد من القطاعات الرئيسة والمحركة للاقتصاد المحلي في الإمارة»، لافتاً إلى أن «الدائرة تعمل على متابعة الشكاوى والرد عليها وحلها خلال أربعة أيام عمل». وأشار لوتاه إلى أن «العام الجاري شهد اهتماماً بإطلاق مبادرات استراتيجية لتعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتطوير آليات حمايتها في الأسواق المحلية»، مؤكداً أن «نشر الوعي بحقوق المستهلك هدف استراتيجي لـ(اقتصادية دبي)».