أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، أن النادي تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة للاطلاع على حيثيات قرارها الذي أصدرته الأسبوع الماضي بإيقاف مهاجم الفريق، الأرجنتيني سباستيان تيغالي، وتغريمه 50 ألف درهم، والذي تم استئنافه من قبل النادي، وقامت لجنة الاستئناف بإلغائه بعد تنفيذ اللاعب للعقوبة. وعاقبت لجنة الانضباط تيغالي بتغريمه 50 ألف درهم، وإيقافه مباراة واحدة، بخلاف عقوبة الطرد الذي تعرض له في مباراة الوحدة واتحاد كلباء في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ولم يشارك اللاعب في مباراتي بني ياس والإمارات في الجولتين الثامنة والتاسعة، قبل أن تلغي لجنة الاستئناف قرار «الانضباط» بعد أن قبلت اللجنة استئناف الوحدة على القرار. وقال الرميثي في تصريحات صحافية: «تقدم الوحدة بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم للحصول على الحيثيات التي اتخذ بناءً عليها قرار إيقاف وتغريم اللاعب تيغالي، للاطلاع ومعرفة على أي شيء استندت اللجنة في اتخاذ قرار الإيقاف وتغريم اللاعب، فهل هو بناء على تقرير حكم المباراة، أم على مشاهدة لقطة تلفزيونية؟». وقال «ما يطالب به الوحدة هو حق أصيل له، خصوصاً أن النادي عندما تقدم باستئناف القرار كان على يقين تام بأن لجنة الاستئناف ستلغي قرار لجنة الانضباط، الذي لم يستند إلى مبررات قوية أو حقيقية من خلال الحجة التي قدمناها بأن اللاعب لا يستحق العقوبة التي طالته». أحمد الرميثي : «نطالب بالمساواة بين جميع الأندية لأن مثل هذه القرارات الانضباطية تؤثر بطريقة مباشرة في الفريق». وقال الرميثي إن «لجنة الانضباط أصدرت من قبل ثلاثة قرارات بحق نادي الوحدة في الموسم الماضي والموسم الحالي، تم إلغاؤها جميعاً من قبل لجنة الاستئناف، رغم تضرر النادي من القرارات، إذ صدر قرار الإلغاء بعد تنفيذ العقوبات، وكانت الأولى تغريم النادي 180 ألف درهم لأسباب متعددة، والثانية إيقاف المدير الفني للفريق خافيير أغيري في الموسم الماضي ثلاث مباريات، ونفذ المدرب العقوبة، وحُرم الفريق من متابعة مدربه له في هذه المباريات المهمة، والثالثة إيقاف وتغريم المهاجم تيغالي، وكلها قرارات تم إلغاؤها، ما يعني أن (الانضباط) استندت في قرارها على أشياء رأت لجنة الاستئناف أنها غير صحيحة». وكشف الرميثي عن وجود نية لنادي الوحدة بالتقدم بمقترحات عدة إلى اتحاد الكرة، حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف وتتعرض الأندية للظلم بصدور هذه القرارات، التي تُلغى بعد ذلك من لجنة الاستئناف، وقال «أهم هذه المقترحات هو إيقاف العمل بأي قرار للجنة الانضباط إذا تقدم النادي بالاستئناف خلال الفترة القانونية، وهي 48 ساعة، إلى أن يتم البت فيه من قبل لجنة الاستئناف، كما هو معمول به في دوريات كثيرة، حتى لا يقع الظلم على أحد، وبذلك يتحقق مبدأ المساواة بين جميع الأندية، والمقترح الثاني هو إعادة جميع الرسوم التي تم دفعها للنادي الذي يتقدم بالاستئناف، إذا جاء قرار النادي في مصلحته، أسوة بالعمل في محاكم الدولة على سبيل المثال، لأن المخطئ هو من يفترض أن يتحمل الرسوم وليس من يُحكم لمصلحته». وأشار الرميثي إلى أن «هناك أموراً تدعو للدهشة والاستغراب، وهناك تفرقة في المعاملة بين اللاعبين داخل أرض الملعب، فنجد الحكام يتخذون قرارات مختلفة في واقعة متشابهة، وتمتد التفرقة داخل لجنة الانضباط عندما يتم الاكتفاء بعقوبة مخففة من قبل اللجنة، كما حدث وعاقبت لجنة الانضباط لاعب الوحدة فالديفيا، الموسم الماضي، في واقعة لم يرها الحكم أثناء خروجه بين شوطي مباراة الوحدة والشباب، ولم يتم طرد اللاعب، وأكمل المباراة، لكنه تعرض لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات في وقت لاحق». وقال الرميثي«نطالب بالمساواة بين جميع الأندية، لأن مثل هذه القرارات الانضباطية تؤثر بطريقة مباشرة في الفريق، ويخسر جهود لاعبيه، كما أنها تضر بسمعة الفريق».