خلصت محكمة اتحادية أمس إلى أن خمسة موظفين سابقين لدى المستثمر برنارد مادوف الذي كلف مشروعه المالي عملاءه في نهاية المطاف مليارات الدولارات، مدانون بالاحتيال. وقال المدعي العام في مانهاتن بريت بارارا إن العاملين السابقين الخمسة يواجهون عقوبات بالسجن بعد أن وجدت هيئة المحلفين بالإجماع أن كلا منهم مذنب بالتورط في مشروع مادوف الذي وصفه بارارا بأنه «أكبر مشاريع بونزي على الإطلاق». وأضاف بارارا: «كل من هؤلاء المتهمين لعب دورا مهما في عملية النصب وعمل على إخفائها عن الجهات الرقابية ومراجعي الحسابات والسلطات الضريبية والمقرضين والمستثمرين. هؤلاء المتهمون ساهموا في أن يفقد العديد من المستثمرين أموالهم التي ادخروها للحياة». وقال بارارا إن المشروع بدأ في سبعينيات القرن الماضي. يذكر أن مادوف جرى اعتقاله في 2008 بعد انهيار محفظته الاستثمارية، التي كانت تعتمد على استثمارات كبيرة باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى، في خضم الأزمة المالية العالمية، وفي حين أظهرت الدفاتر وجود ودائع بقيمة 65 مليار دولار، كانت القيمة الفعلية تبلغ 300 مليون دولار فقط بحسب المدعين. واعترف مادوف بعملية النصب والاحتيال التي كلفت المستثمرين نحو 17 مليار دولار، وجرت محاكمته ومعاقبته بالسجن لمدة 150 عاما في 2009، وعملاؤه كانوا من المشاهير والمدخرين من عامة الناس. وفي وقت سابق من العام الحالي وافق بنك جيه بي مورجان على دفع غرامة بقيمة 7ر1 مليار دولار لتقاعسه عن الإبلاغ عن الأنشطة المريبة لمادوف.