قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين (12 ديسمبر / كانون الأول 2016) إنه لم يتحدد بعد موعد لبدء الجلسات العلنية لنظر دعوى للبت في مساءلة البرلمان للرئيسة باك جون هاي التي تحاصرها فضيحة تنطوي على إساءة استغلال للنفوذ. وقال متحدث إن قضاة المحكمة التسعة اجتمعوا في وقت سابق اليوم لبحث القضية. ويجب أن تحدد المحكمة ما إذا كانت ستؤيد قرار مساءلة الرئيسة الذي وافق عليه البرلمان يوم الجمعة وهي عملية يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 180 يوما. وإذا أيدت المحكمة القرار فستكون باك أول رئيسة منتخبة يطاح بها من منصبها.