عودة ارتفاع عدد الانتهاكات في تونس أمر مقلق للمنظمات الحقوقية تؤكد السلطات التونسية في العديد من المناسبات أنها فتحت تحقيقات في عمليات التعذيب في السجون، وتشدد على أن هذه الممارسات هي تصرفات فردية من بعض الأشخاص. واللافت أن التعذيب، بعد الثورة التونسية، لم يعد ممارسات ممنهجة في السجون التونسية. العرب [نُشرفي2016/12/12، العدد: 10483، ص(4)] سوء المعاملة ممارسات فردية تونس – عبرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن انزعاجها من عودة ارتفاع عدد الانتهاكات خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع شهري سبتمبر وأكتوبر. وقالت المنظمة إنها تلقت 12 حالة تعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الأمن. وذكرت في تقريرها الشهري “إن المنظمة لا تجد تفسيرا مباشرا لعودة الارتفاع، لكن المؤكد أن الأمر يفسر بتواصل ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتعطيل عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب”. وأوضحت أن بعض الشبان يتعرضون إلى العنف والهرسلة و حجز البعض من الأغراض لكونهم محل شبهات غير مثبتة في علاقة بالجماعات الدينية المتطرفة. كما أشارت إلى أنه في العديد من الحالات يتم استدعاء هؤلاء الشباب إلى مراكز الأمن ويقضون الساعات هناك رغم أنه لا توجد أي أدلة ضدهم. ودعت المنظمة إلى التوقف عن استعمال أمر حالة الطوارئ لاتخاذ إجراءات غير قانونية وغير منصفة في حق أفراد بدعوى صلتهم بالإرهاب. وذكرت الضابطة العدلية بضرورة تسجيل المحجوزات كاملة حتى يتسنى إرجاعها لأصحابها عند انتهاء الأبحاث أو ثبوت البراءة. وقال التقرير إن البعض من عناصر الشرطة “لا يترددون في الاعتداء على ضحاياهم بصفة وحشية وفي أجزاء حساسة من الجسم”، موضحا أنه في العديد من الحالات يتبين أن المستهدفين بالتعذيب هم أشخاص يعانون أعراضا نفسية أو عصبية وهم محل متابعة من طرف مؤسسات استشفائية متخصصة أو محل قرارات بالإيواء الإلزامي صادرة عن القضاء. وأضافت المنظمة أن ضحايا التعذيب لايزالون يجبرون على إمضاء محاضر البحث تحت التعذيب ودون تلاوتها عليهم، مشيرة إلى “أنه عندما يتنقل ضحايا التعذيب إلى المستشفيات العمومية لا يبدو أن هناك إجراءات خاصة لقبولهم أو تسجيلهم أو إعلام النيابة العمومية عن حالاتهم”. دعوات إلى التوقف عن التنكيل بالموقوفين عبر العقوبات لأسباب واهية مثل السجن الانفرادي أو الإقامة بغرف مكتظة وحسب ما أفاد به التقرير، يتم في البعض من الحالات إيداع ضحايا التعذيب السجون وهم في حالة يرثى لها ويحملون آثارا بارزة ولا يعرف ما إذا كانوا قابلوا أعضاء النيابة العمومية عند إحالة الملف أمامهم. وسجلت المنظمة أن الباحث أصبح يرفض تحرير تسخير طبي في حالات العنف أو التعذيب الذي تمارسه الشرطة أو الباحث، مما يؤدي إلى عرقلة الإثبات عند تقديم شكوى. وجاء في نفس التقرير أن كل من يصور مشاهد انتهاكات في مكان عام يتعرض إلى المطاردة والتعنيف وحجز أدوات التصوير سواء كانت آلات أو هواتف. وأكدت المنظمة أن هناك حالات تعذيب أدت إلى إعاقات بدنية دائمة للضحايا، مشيرة إلى أن هناك ممارسات غير مقبولة في علاقة بالشبان المتدينين الذين يتمسكون بمظهر معين وغير مورطين في جرائم. وبينت المنظمة أن بعض الموقوفين “لا يجدون بدا من إلحاق الأذى بأنفسهم مثل خياطة الفم كنوع من الاحتجاج على ما يصيبهم من انتهاكات”. وأوصت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بالتحقيق في حالات التعذيب التي وردت في تقريرها. ودعت إلى ضرورة فتح محاضر بحث أو تحقيق من طرف النيابة والقضاء في حالات تعذيب أثناء الإحالة أو التحقيق أو الجلسات، والتوقف عن التنكيل بالموقوفين عبر العقوبات لأسباب واهية مثل السجن الانفرادي أو الإقامة بغرف مكتظة بالموقوفين. يذكر أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس قد كشفت، في نوفمبر الماضي، عن تلقيها شكاوى بوجود شبهات تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان داخل مراكز الإيقاف والسجون التونسية خلال السنة الحالية. وقالت عضو الهيئة، سليمة بن خضر، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة تلقت شكاوى بتعرض بعض السجناء في البلاد لسوء معاملة وانتهاك حقوقهم، وصولا إلى التعذيب أحيانا. ولفتت بن خضر إلى أن الشكاوى تصل الهيئة بالتنسيق مع منظمات أخرى كالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. وأشارت إلى أن أعضاء من الهيئة نظموا زيارات للسجون التونسية بشكل مفاجئ من أجل الوقوف على أهم المشكلات التي يواجهها السجناء، موضحة أن من أهم ما تم رصده خلال هذه الزيارات، اكتظاظ السجون بالآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون محاكمتهم. ولم تكشف سليمة بن خضر عن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة بهذا الخصوص. وقال عضو الهيئة، مصطفى التليلي، إن الهيئة ستعمل من أجل الضغط على السلطات التونسية والتأثير في خطابها ليكون ملائما لما نص عليه الدستور من احترام لحقوق الإنسان. يشار إلى أن عدد السجناء التونسيين يبلغ نحو 22 ألفا، حسب ما أفاد به وزير العدل غازي الجريبي أثناء أحد جلسات الاستماع له في البرلمان. وتقول السلطات التونسية إنها فتحت تحقيقات في عمليات التعذيب في السجون، وتشدد على أن هذه الممارسات هي تصرفات فردية من بعض الأشخاص. وفي مايو الماضي، نفى وزير العدل التونسي السابق، عمر منصور، في تصريحات إعلامية على هامش زيارته لسجن النساء بمنوبة، غرب العاصمة، وجود ممارسات تعذيب ممنهجة في السجون التونسية. وأكد منصور أن “بعض الحالات إن وجدت فهي لا تتعدى بعض الاعتداءات أو سوء المعاملة التي قد تصدر عن بعض أفراد الشرطة”. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتبع رئاسة الجمهورية التونسية، وهي تعنى بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. :: اقرأ أيضاً تفجير العباسية يعمق التحدي الأمني في مصر إشارات إيرانية تدفع باتجاه إعلان الحكومة اللبنانية خلال أيام قطر.. متى يصبح البيت أولى من جماعات الإسلام السياسي داعش يستعيد تدمر فجأة في انتصار مؤقت