أفاد مصدر قضائي بحريني بأن محكمة الاستئناف البحرينية ثبتت حكما بالسجن بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سليمان والصادر في 30 أيار/مايو الماضي بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة" بعد أن كان القضاء قد برأه منها في محاكمة أولى. وكان القضاء قد أصدر قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بتهمة التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث "فتنة طائفية في البلاد". أيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الذي أدين بعدة تهم بينها الترويج لتغيير النظام بالقوة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وكان اعتقال سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014 قد أدى إلى تظاهرات. كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين. وقال المصدر القضائي إن سلمان حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة. وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بالتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية أي وزارة الداخلية. وفي 30 أيار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، ودانت سلمان كذلك بالترويج لتغيير النظام بالقوة، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى. لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية. وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية. وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد. وكانت الوفاق أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 12/12/2016