أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الأثنين حكماً بالسجن تسع سنوات بحق الأمين العام لجمعية «الوفاق» علي سلمان، الذي أدين بعدة تهم بينها «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس أن سلمان حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة. وكان حكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لادانته بـ «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين»، و«إهانة هيئة نظامية» أي وزارة الداخلية. وفي 30 مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، ودانت سلمان كذلك بـ «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى. لكن محكمة التمييز نقضت في 17 أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجدداً في هذه القضية. وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصاً من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية. وأصدر القضاء في 17 يوليو قراراً بحل جمعية «الوفاق» لإدانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد». وكانت «الوفاق» أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011 احتجاجاً على القمع. وأدى اعتقال سلمان في 28 ديسمبر 2014 إلى تظاهرات، كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة، كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحياناً بقرار اسقاط الجنسية.