استقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بمكتبه بالمجلس صباح اليوم الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وزير شئون الكهرباء والماء عبد الحسين بن علي ميرزا بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي. وفي بداية اللقاء، رحب نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بوزير شئون الكهرباء والماء والحضور، مشيداً بالجهود الطيبة التي يبذلها الوزير في تطوير الطاقة والتنمية المستدامة والنهوض بهذا القطاع الهام في المملكة، وحرصه الدائم على زيادة التعاون مع المجلس وسعيه لتحقيق أفضل المستويات من خلال الخطط والدراسات الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة. واكد أن المجلس الأعلى للبيئة يولي كافة المشاريع الاستثمارية أهمية خاصة لما مثل هذه المشاريع الحيوية من مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الكهرباء والماء، كما بحث الجانبان مجال الطاقة المتجددة والمستدامة وتنفيذ مثل هذه المشاريع في مملكة البحرين والتي تأتي ضمن عمل الحكومة الموقرة تجاه السعي لتنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة وبالأخص الطاقة الشمسية والتي تسهم في دعم التوجيهات والجهود العالمية تجاه التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني والتقني من قبل الخبراء بالمجلس في كافة المجالات المتاحة بقطاع الطاقة وذلك ضمن محاور برنامج عمل الحكومة. من جانبه، شكر وزير شئون الكهرباء والماء، نائب المجلس الأعلى للبيئة على حسن الاستقبال، مؤكدا على التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة. وأشار الى ان مملكة البحرين تعمل بجد من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها، بحيث لا تعتمد فقط على النفط ومشتقاته، وقال إن هناك مشروعات جديدة تستهدف إيجاد مصادر طاقة بديلة ونظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي تسهم في المحافظة على البيئة والمناخ في مملكة البحرين. وأشار الوزير الى أن وحدة الطاقة المستدامة سوف تأخذ موقعها على المستوى الوطني لتنسيق الجهود الوطنية في كافة قطاعات استهلاك الطاقة ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الكفيلة برفع كفاءة الطاقة واتاحة حيز أكبر من الفرص للطاقات البديلة ومنها الطاقات المتجددة، لضمان تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.