انتهت منذ قليل مراسم دفن ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة أمس والذي أسفر عن مقتل أربعة وعشرين شخصا وجرح العشرات معظمهم من الأطفال والنساء حسب ما ذكرت وزارة الصحة المصرية . جثامين الضحايا وريث الثرى في مقابر القطامية بحضور أهالي الضحايا وعدد كبير من الأساقفة والكهنة وسط إجراءات أمنية مشددة . وسيطر الحزن والغضب على وجوه أهالي الضحايا والمواطنين المشاركين في تشييع جثامين الضحايا الذين لقوا حتفهم اثناء صلاتهم الأسبوعية في مقر الكنيسة في منطقة العباسية في القاهرة مطالبين بسرعة تشديد القوانين التي تحمي المواطنين من بطش الجماعات الإرهابية هذا وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى جانب البابا تواضروس مراسم تشييع رسمية لجثامين الضحايا الى جانب حضور مُلفت للعشرات من شيوخ الازهر الشريف في مشهد عكس حجم التضامن والوحدة بين المسلمين والمسيحيين في هذا المصاب . وفاجأ الرئيس المصري الحضور بالاعلان عن آلية تفجير الكنيسة البطرسية وإعلان اسم المنفذ وعلى الهواء مباشرة حيث أكد ان العملية الإرهابية نفذها انتحاري بواسطة حزام ناسف وقد نجح في الدخول من احد البوابات الجانبية لمقر الكنيسة. وفي تفسير أولي لهذا الاختراق وهذه العملية النوعية رجح خبراء أمنيون ان المنفذ الانتحاري نجح في الدخول من احد البوابات الجانبية للكنيسة مستغلا تفتيشا أمنيا هشا من قبل حراس المداخل التابعين لإدارة الكنيسة نفسها . منفذ العملية الانتحارية والذي يدعى محمود شفيق محمد مصطفى والبالغ من العمر اثنين وعشرين عاما سبق وان تم اعتقاله من قبل قوات الأمن المصرية على خلفية مشاركته في مظاهرات داعمة لجماعة الاخوان المسلمين كما تمت ادانته بارتكاب جنحة مباشرة في احد القضايا قبل ان يطلق سراحه ليلتحق بالجماعات الإرهابية في سيناء حسب مصادر أمنية مصرية . ويبدو من التحقيقات الأولية ان المنفذ نجح في التسلل الى القاهرة لتنفيذ عمليته مستعينا بعدد من الإرهابيين الآخرين الذين شاركوا في الرصد والاعداد وتقديم الدعم ، حيث نجحت اجهزة الأمن المصرية في اعتقال ثلاثة منهم بالاضافة الى سيدة فيما يجري البحث عن اثنين اخرين . ويعتبر هذا التفجير الانتحاري الاول من نوعه في قلب القاهرة حيث اتسمت العمليات الإرهابية السابقة بزرع العبوات وتنفيذ عمليات الاغتيال لشخصيات سياسية وأمنية ، وهذا ما سيشكل تحديا جديدا وخطيرا لقوات الأمن المصرية في التعامل مع هذا النوع من الهجمات. وفي سياق متصل شددت الأجهزة الأمنية المصرية من اجراءاتها الأمنية في محيط المساجد والكنائس والمراكز الحكومية تحسبا لمزيد من الهجمات خلال هذا الشهر الذي يشهد احتفالات ومناسبات دينية متزامنة مع اقتراب رأس السنة الجديدة. وتشهد مصر حالة من الحداد العام لمدة ثلاثة ايام على ضحايا هذا الهجوم