رفض مجلس الشورى توصية إضافية قدمها الدكتور أحمد الزيلعي عضو المجلس دعا فيها إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز متخصصة تعنى بالأشخاص التوحديين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار دعم الجامعات والكليات الأهلية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس. وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن مبرراتها لعدم قبول التوصية أن الوزارة لا تمانع في إنشاء تلك المراكز وأوجدت إدارة مختصة لمنح التراخيص للمراكز الأهلية وتقوم بمنح الإعانات السنوية لها، ورأى عدد من الأعضاء أثناء مناقشة التوصية أن هذه التوصية ستضعف من قرار أكثر شمولية اتخذه المجلس في جلسة أمس الأول نص على "الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 227 والتاريخ 13 / 9 / 1423هـ، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وبيان أسباب عدم تنفيذها حتى الآن". وطالب مجلس الشورى بالتوسع في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء صناعة سعودية متكاملة في مجال تحلية المياه. وأبان الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433 / 1434هـ. وطالب الشورى من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تطبيق الهندسة القيمية على مشروعات التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود، ووافق المجلس على توصية تبنتها اللجنة قدمها المهندس مفرح الزهراني عضو المجلس، طالب فيها بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه على نظام العمل لسد العجز الذي تشكو منه المؤسسة في نقص كوادر الأمن والسلامة والإطفاء.