أكد الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر أن «الهيئة ستتصدى لما تتناوله وسائل الإعلام التقليدية والالكترونية من خلال تحليل ما يرد من أخبار في أي من تلك الوسائل، تتضمن أيا من وقائع الفساد، وذلك بعد تثبت الهيئة من خلال آلياتها وإجراءاتها من استيفاء الخبر لوقائع اتهام محددة وواضحة مؤهلة لأن تصبح محل اتهام، ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسباً نحو التحقيق فيه أو استدعاء أي شخص ترى لزوم سماع أقواله أو الإحالة للنيابة العامة». وبيّن بوزبر أن هذا التحرك يأتي في سبيل مباشرة المهام والاختصاصات التي أناطها المشرع بالهيئة في قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016. وحض بوزبر المواطنين والمقيمين كافة على «المبادرة إلى تقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعملهم، ويكون لديهم مستندات أو دلائل جدية عليها». ودعا المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى مراعاة المواعيد القانونية المقررة لتقديم تلك الإقرارات، مؤكداً أن «الهيئة على استعداد تام للتعاون معهم والإجابة عن استفساراتهم وتقديم المساعدة الفنية لهم حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم وفق صحيح القانون». وشدد بوزبر على أن «الهيئة تؤمن تماماً بأن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية تعد مسؤولية مشتركة بين مكونات الدولة وسلطاتها وفئات الشعب كافة، ومكافحة الفساد من أهم الأسباب لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والرقي للبلاد».