أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على أن حكومة دولة قطر تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مما سيوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة. الأمر الذي يمكن أن يعطي للتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الجانبين دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة. وقال سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية في الدوحة أمس: إن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونوه العمادي بأن دولة قطر ستواصل برنامجها الطموح للتنمية الشاملة، حيث سيتم زيادة مخصصات المصروفات للمشاريع الكبرى في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لضمان تنفيذ المشاريع في إطار الخطط والجدول الزمني المعتمد، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تغطي مختلف القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. واستعرض الوزير الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال المرحلة الماضية، وأهمها الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي جيدة بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والذي بلغ %5.8 خلال النصف الأول من عام 2016. وأشار سعادته إلى توقعات النمو في دولة قطر، والتي تصل إلى %3.4 خلال عام 2017، والتي تعتبر أعلى توقعات للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأكد سعادة الوزير على العلاقات الثنائية القوية في عدد من المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى التعاون في مجالات أخرى وبخاصة التعليم، حيث يتواجد عدد من الجامعات الأميركية المتميزة من خلال فروعها في دولة قطر. كما أكد سعادته اهتمام دولة قطر بتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى، وبخاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والإنشاءات. حوار وانطلقت أمس أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية في الدوحة، حيث تم مناقشة عدد كبير من المواضيع التي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية الوفد القطري في الاجتماعات، بينما ترأس الجانب الأميركي السيدة آن باترسون، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، والسيد تشارلز ريفكن، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والأعمال. وحضر الاجتماعات عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين. وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث شهد النصف الأول من عام 2016 ارتفاعاً قوياً في التبادل التجاري حيث ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة %87 لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة %7 لتصل إلى 578 مليون دولار. من جانبه، أكد السيد تشارلز ريفكن، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والأعمال، على أهمية مواصلة الحوار بين دولة قطر والولايات المتحدة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية وإزالة المعوقات التي تواجه المشاريع المشتركة، موضحاً أن الدولتين تملكان الطموح اللازم لتطوير وتقوية العلاقات المشتركة في جميع القطاعات، مع التركيز على القطاع الاقتصادي. وأكد ريفكن حرص الإدارة الأميركية على دعم وتطوير العلاقات مع دولة قطر، مبيناً أن بناء علاقات اقتصادية مع قطر يعد أولوية لدى الإدارة الأميركية، مع طرح أفكار ومقترحات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى دعم قطر للتنظيم الناجح لمونديال 2022، ومنح الخبرة الأميركية لقطر في جميع المجالات. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات القطرية والشركات الأميركية لتنفيذ مجموعة من المشاريع في قطاعات إنشاءات كأس العالم، والصحة والتكنولوجيا والتعليم، مؤكداً حرص الشركات الأميركية على تقديم خبراتها في هذه القطاعات، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يشار إلى أن هذه هي الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة، حيث عقدت الأولى في الولايات المتحدة في أكتوبر 2015. جلسات وتم عقد جلسة عمل لممثلين من الحكومتين، حيث تطرقت المناقشات إلى عدد كبير من المواضيع المشتركة ومنها مشروع اتفاقية الاستثمارات المشتركة ومشروع اتفاقية تسهيل التجارة بين الدولتين في إطار منظمة التجارة العالمية، ومذكرة تفاهم حول حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات تسهيل السفر والسياحة ونقل البضائع، والتعاون في قطاعات الطاقة، والرياضة والتعليم. أما بالنسبة للاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، فقد تم مناقشة عدد من البرنامج الاستثمارية والازدواج الضريبي ومبادرات تحفيز الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى قيام جهاز قطر للاستثمار بتعزيز وتنويع استثماراته في الولايات المتحدة. كما تم عقد جلسة عمل ضمت ممثلين عن القطاع الخاص من الدولتين حيث تناولت عدة مواضيع منها عملية تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر من خلال تسهيل إجراءات التسجيل التجاري والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونسبة الملكية الأجنبية في الشركات والفرص المتاحة لإنشاء مشاريع مشتركة في المناطق الاقتصادية والصناعية. وقد اتفق الجانبان على مواصلة الحوار الاقتصادي والاستثماري حيث سيتم عقد الدورة الثالثة للحوار في الولايات المتحدة العام المقبل. 33 مليار دولار استثمارات «قطر للاستثمار» الأميركية خلال عام كشف سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، عن حجم الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة الأميركية من قبل جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له منذ العام 2015 وحتى اليوم، والتي قدرها بأكثر من 33 مليار دولار. وقال سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية في الدوحة أمس: إن دراسات الجهاز دلت أن الولايات المتحدة تتيح فرصا استثمارية جيدة ومتنوعة، وبناء على ذلك أعلن الجهاز في عام 2015 أنها وجهة استثمارية له ووضعها هدفا معلنا، وهو استثمار ما لا يقل عن 35 مليار دولار خلال خمس سنوات. وأوضح أن «قطر للاستثمار» هو جهاز مستقل أنشأته دولة قطر وعهدت إليه باستثمار الفائض من النفط والغاز، وقد أرسى مشاريع استثمارية متنوعة في جميع أنحاء العالم متوخياً دائما تحقيق الشروط الملائمة للاستثمار. وبين أن الجهاز يعمل دائما على تحديد التوازن بين المخاطر والأرباح، ويجتهد للحد من تلك المخاطر، فيختار شركاءه بعناية ويلتزم التزاما صارما بالقوانين، ويبني قراراته على دراسات متخصصة وعميقة. استقلالية وأشار سعادته إلى أن الجهاز يؤدي مهامه باستقلالية تامة بعيدا عن سياسات الدولة ويتبع أسس اقتصادية وإدارية بحتة، وما يهمه في البلدان التي يستثمر فيها هو المناخ الاستثماري الصحي والبيئة القانونية اللازمة التي تحمي الاستثمارات، مضيفا أن اختيار الولايات المتحدة جاء انطلاقا من تلك المعايير ونظرا للعلاقات السياسية المميزة التي تجمعها ودولة قطر. وأضاف أن الاستثمار الناجح يعود بالفائدة على جميع الأطراف، ومع اقتراب العام الجديد وخطة الرئيس المنتخب لطرح مشاريع في مجال البنية التحتية سيكون تركيز الجهاز على هذا القطاع خلال الفترة القادمة. ونوه بأن الأسباب التي تدفع بالشركات العالمية للتوجه إلى قطر هي السياسات الضريبية التي تتبعها الدولة، معرباً عن أمله أن تسلك الحكومة الأميركية في المستقبل القريب والسياسات المماثلة في التعامل مع الجهاز. باترسون: قطر تلعب دوراً مهماً في دعم جهود محاربة الإرهاب أكدت السيدة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، على عمق العلاقات المشتركة بين قطر والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية. وأضافت باترسون في كلمتها أمام الحوار الاقتصادي والاستثماري القطري الأميركي، أن قطر تلعب دورا مهما في المنطقة من خلال دعمها لمحاربة الإرهاب في المنطقة ومقاومته في كل من العراق وليبيا. وقالت إن هذه الشراكة بين البلدين نتج عنها استراتيحية طويلة الأمد تدعم علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي، مشددة على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمحاربة الإرهاب، والذي أسفر عن نتائج ملموسة. وأكدت أن قرار شراء 100 طائرة للخطوط الجوية القطرية من أميركا يدعم الاقتصاد الأميركي، ويحقق المصالح المشتركة للدولتين، مشيرة إلى دور جهاز قطر للاستثمار في دفع الاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قرار الجهاز استثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة. وطالبت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بمناقشة قضايا الضرائب والتشريعات القانونية بهدف تسهيل الاستثمار بين البلدين وتطوير العلاقات المشتركة، مشيدة في الوقت نفسه بالنمو الاقتصادي الذي تشهده قطر.;