أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، التمسك بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة الشرعية، فيما أكدت الحكومة الأميركية عدم اعترافها بالخطوات الانفرادية للانقلابيين، التي كان آخرها تشكيل ما سموها حكومة الإنقاذ، مشيرة إلى أنها لا تعترف ولا تتعامل إلا مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومته الشرعية. وفي التفاصيل، التقى الأحمر بالقائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، ويتشار رايلي، ونائب مدير القسم السياسي، كارن برونسون، حيث بحث معهما علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وقال نائب الرئيس اليمني إن «الإرهاب معضلة كبيرة، وخطر شديد سيظل يهدد الأمن الدولي»، مشيداً بعلاقات التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. وثمّن الأحمر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لأجل إحلال السلام في اليمن، معبراً عن تقديره الكامل للمواقف المشرفة للحكومة الأميركية ودعمها للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة الشرعية ورفضها لهمجية وتعنت الانقلابيين. وأشار الفريق الأحمر إلى أن المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون، وتتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي تنظم انتقال السلطة في البلاد، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تُعنى ببناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يؤيد المرجعيتين السابقتين ويدين الانقلاب، هي مرجعيات يتمسك بها اليمنيون جميعاً، بكل أطيافهم وقواهم السياسية وتكتلاتهم الحزبية، باعتبارها المخرج الوحيد والآمن للبلاد، والكفيل بنزع فتيل الحرب ووقف نزيف الدم اليمني، والتأسيس لدولة تبني اليمن وتفي بالتزاماتها نحو الشعب والأشقاء والأصدقاء. كما استعرض الأحمر جولات المشاورات التي شاركت فيها الشرعية، برعاية الأمم المتحدة، وما نتج عنها من اتفاقات ومبادئ كان بإمكانها أن تؤسس لحلول مستقبلية، مثل وقف إطلاق النار، وفك الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، والانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة، لولا أن الانقلابيين انقلبوا على هذه الخطوات بعد الموافقة عليها، واتخذوا خطوات انفرادية همجية، تنم عن تجاهلهم لمصلحة الوطني والمواطن اليمني الذي يتجرع ويلات الانقلاب يوماً بعد آخر. وأشار الأحمر إلى التزامات الحكومة نحو مواطنيها، وسعيها الحثيث لتبني مشكلاتهم وهمومهم، وصرف رواتب موظفي الدولة، وفقاً لما تقتضيه المسؤولية الوطنية، وبما يخفف من المعاناة التي تسبب بها الانقلاب. من جانبه، جدد ويتشار رايلي حرص بلاده على تحقيق السلام والأمن في اليمن، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعم بلاده لليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقال القائم بأعمال السفير الأميركي إن الحكومة الأميركية لا تعترف بالخطوات الانفرادية للانقلابيين، والتي كان آخرها تشكيل ما سموها حكومة الإنقاذ، مشيراً إلى أن أميركا تعترف وتتعامل فقط مع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته الشرعية. يذكر أن الفريق الأحمر ألقى، أول من أمس، كلمة الوفد اليمني في جلسة خُصصت للحديث عن القضية اليمنية في اليوم الختامي من قمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة» في دورته الـ12. وتطرق إلى ما تتعرض له اليمن من تخريب من قبل الميليشيات الانقلابية، في سياق مؤامرة تستهدف أمن اليمن والخليج والعالم العربي، وما أحدثته الميليشيات الحوثية من تدمير للاقتصاد والمؤسسات الأمنية والعسكرية والبنية التحتية، وما ألحقته من ضرر طال كل مواطن يمني، وتعدى ضررها ليشمل استهداف مناطق في المملكة العربية السعودية، وما مارسته من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والناشطين والصحافيين والسياسيين، وتكميم للأفواه، ومصادرة للحريات. وأشار إلى استجابة الأشقاء في دول التحالف، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من خلال «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وما مثله هذا الإعلان من تحول تاريخي في تاريخ الأمة العربية والإسلامية للحفاظ على الهوية القومية والإسلامية من الأطماع الفارسية، منوهاً إلى ما حققه التحالف من مساعدة للحكومة الشرعية في استعادة معظم المناطق اليمنية، والمنافذ البرية والبحرية، ومنابع النفط والطاقة. وعبّر عن تقدير القيادة السياسية بقيادة الرئيس هادي واليمنيين للتحالف العربي، ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وما خرجوا به في قمتهم الـ37، التي أكدوا خلالها على أمن ووحدة واستقرار اليمن، والتعهد بإعادة الإعمار. وأكد الأحمر في كلمته أن أمن اليمن الذي هو في الأساس حاجة وضرورة للاستقرار في المنطقة وللأمن والسلام الدوليين يرتكز على عدة عوامل، منها إزالة الانقلاب، واستعادة السلطات الشرعية، وترميم ومعالجة النتوءات في النسيج الاجتماعي، واستعادة اللحمة الوطنية، واستكمال بناء القوات المسلحة وفقاً لمعايير وطنية، وبناء المنظومة الأمنية والمخابراتية، والبدء الفوري باستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية، والشروع في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبناء مؤسسات الحكم، ووضع استراتيجيات لمحاربة التطرف والإرهاب. وشدد على التمسك بالمرجعيات الثلاث، ورفض أي التفاف عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكداً على ضرورة الإسراع بعد زوال الانقلاب في ضم اليمن ودمجه ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وتبني الأشقاء والأصدقاء إعادة إعمار اليمن وبامتياز، ودعم المنظومة الخدمية والتعليمية والصحية. وعقب إلقائه الكلمة أجاب على استفسارات المشاركين ومداخلاتهم، حيث أبدوا اهتماماً كبيراً باليمن ودعماً لحكومته الشرعية. وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن ورقة عمل، أكد فيها على استمرار دعم دول المجلس لليمن في مختلف المجالات، مشدداً على أولوية استعادة الشرعية، وأن تولي الحكومة إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المحررة أولوية قصوى. من جانبه، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، كرسيبين بلنت، في ورقة عمل ألقاها، إلى وقوف بلاده مع الحكومة الشرعية، وحرصها على تحقيق السلام بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن واليمنيين، ويبني دولة تحمي مصالحها ومصالح حلفائها. وأشاد البيان الختامي لحوار المنامة بالجودة العالية للعروض المقدمة في الجلسات العامة للحوار، والتي تناولت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، والقوى الإقليمية واستقرار الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وما وراءه، والتوسع في الشراكات الأمنية الشرق أوسطية، والمناقشات التي تلت هذه الموضوعات.