الجنرال المتقاعد جون كيلي الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب أمس الاثنين لتولي وزارة الأمن الداخلي، سيكون الشخصية الرئيسية في الإدارة الجديدة التي ستسعى إلى تحقيق أهداف دونالد ترمب في تعزيز القتال ضد المتطرفين ومواجهة الهجرة غير الشرعية. وأمضى كيلي، الجنرال المتقاعد 45 عاماً في قوات مشاة البحرية (المارينز)، وتولى العديد من المناصب بينها القيادة الميدانية في العراق والاتصال السياسي في الكونجرس قبل أن يختتم حياته المهنية قائداً للقيادة الجنوبية التي تشمل أميركا الوسطى والجنوبية. وهو ثالث جنرال متقاعد يختاره ترمب. وستفيده خبرته تلك وسجله في الإشراف على عمليات كبيرة في حال ثبت الكونجرس تعيينه وزيراً للأمن الداخلي، هذه الوزراة التي تشمل العديد من الأجهزة ويعمل فيها 240 ألف موظف، وتعاني من البيروقراطية وتحتاج بشدة إلى الضبط والتنسيق. وسيتولى كيلي مسؤولية تحقيق الوعود الانتخابية التي قطعها ترمب للشعب الأميركي ببناء جدار هائل على طول الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين من ذلك البلد، وتشديد عملية تفحص أوراق المهاجرين الشرعيين للتأكد من عدم وجود متطرفين بينهم. وكيلي، المعروف بصراحته القاسية، مقرب من الجنرال جيمس ماتيس الذي اختاره ترمب وزيراً للدفاع. وكان كيلي كبير مساعدي ماتيس أثناء الهجوم على بغداد عام 2003. خسر ابنه بأفغانستان قتل ابنه اللفتنانت روبرت مايكل كيلي الذي كان عنصراً في مشاة البحرية (المارينز) أثناء المعارك في أفغانستان عام 2010. بدأ كيلي (66 عاماً) وهو من بوسطن عمله في قوات المارينز عندما كان عمره 20 عاماً، وأمضى عامين في فرقة المشاة، وبعد ذلك ترك عمله للالتحاق بالجامعة. وبعد تخرجه عاد إلى قوات المارينز برتبة لفتاننت وترقى تدريجياً وتولى العديد من المناصب بينها قيادة فرقة ثم قيادة كتيبة. وفي أواخر التسعينيات كان مكلف الاتصالات بين المارينز والكونجرس لفترتين، وهو ما مكَّنه من التعرف عن كثب على العلاقات بين المشرعين والجيش. والعام 1999، بدأ فترة من سنتين مساعداً للقائد الأعلى لقوات التحالف لأوروبا في بلجيكا. وفي 2002 - 2003 عاد كيلي الذي وصل إلى رتبة كولونيل وبعد ذلك جنرال، إلى فرقة المارينز الأولى وعمل تحت رئاسة ماتيس أثناء الحرب على العراق. وبعد ذلك بـ5 سنوات عاد إلى العراق وتولى منصبين خلال العامين 2008-2011. وحصل على نجمة رابعة عندما تم تعيينه قائداً للقيادة الجنوبية العام 2012. واستمر في هذا المنصب حتى تقاعده في يناير 2016. وأثناء توليه ذلك المنصب، تعامل مع مشاكل رئيسية سيواجهها مرة أخرى في حال تسلمه وزارة الأمن الداخلي وهي: تهريب المخدرات عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية، وعصابات أميركا الوسطى العنيفة التي لها علاقات وشبكات داخل الولايات المتحدة.;