متابعة:ضياء الدين علي كشف مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عن نقلة نوعية مهمة في سبيل السيطرة على التجاوزات التي تشهدها عقود اللاعبين، وتفعيل معنى الرشادة في مصروفات الأندية، التي لا يخفى على أحد ما تعانيه من عجز ومديونيات بسبب المصروفات التي تزداد عاماً بعد عام لتلبية متطلبات الاحتراف، والوفاء بسوق العرض والطلب فيما يخص اللاعبين والمدربين وسواهم من الفنيين والمتخصصين في كرة القدم. وأوضح رئيس الاتحاد أن تلك النقلة عبارة عن آلية جديدة ذات خطوات محددة لانتقال اللاعب وتحديد سعره، بإشراف مباشر من اتحاد الكرة، عن طريق غرفة انتقالات اللاعبين التي تم الإعلان عن الشروع في تأسيسها مؤخراً، وقال إن الاجتماع الموسع الذي تم مع أمناء المجالس الرياضية الثلاثة في أبوظبي (عارف العواني )، ودبي (سعيد حارب)، والشارقة (عبد العزيز النومان)، كان عنوانه العريض هو تفعيل الحوكمة والشفافية المالية في أداء الاتحاد والأندية بوجه عام، وكان الاجتماع خطوة استباقية لابد منها بحكم أن المجالس تحت مظلتها 22 نادياً (10 في الشارقة، و7 في دبي و5 في أبوظبي)، وأيضاً لأن المجالس الرياضية سيكون عليها دور وعبء كبيران في سبيل متابعة ومراقبة الإجراءات، ولكونها الممول الرئيسي للأندية من خلال الحكومات المحلية، وفي حال حدوث مخالفة من أي نوع لا بد من التعاون والتكامل في تنفيذ آليات الرقابة المنشودة. ولأن الموضوع مهم ويستحق معرفة كل تفاصيله، دار هذا الحوار مع رئيس الاتحاد، الذي تطرقنا فيه إلى موضوعات أخرى لا تقل أهمية، وفيما يلي التفاصيل: كانت البداية بالسؤال عن جدوى الاجتماع والمحصلة التي خرجوا بها؟ - قال: الحال لا يخفى على أحد، ومن قبل أن أتولى رئاسة الاتحاد أدرك جيداً الثغرات الموجودة في النواحي المالية بالذات، وآن الأوان للتعاون مع المجالس الرياضية للسيطرة على الوضع كما يجب، بوصفها جهة التمويل والإشراف المباشر، وبوصف الاتحاد الجهة الإدارية التي بإمكانها أن تضبط وتعاقب في حالة اكتشاف أي تجاوز أو مخالفة، ويلاحظ أن المجالس الثلاثة تحت مظلتها إجمالاً. قلت له: ما هي آليات العقاب المتوفرة عندك وليست عند المجالس؟ - فقال: نملك الحرمان من تسجيل اللاعبين، وأيضاً الحرمان من المشاركة في البطولات الخارجية، بما فيها الآسيوية إذا كان متأهلاً لها، لكن المسألة ليست بحثاً عن ردع معين، فالمفروض أن الحوكمة ستحكم الجميع ويتعاون الكل في تنفيذها؛ لأنها تحقق مصلحة عامة ووطنية. السؤال الأهم.. كيف ستتم تلك الرقابة المالية؟ - المرحلة الأولى ستكون للمجالس وفق إداراتها، والثانية ستكون للاتحاد من خلال إدارة متخصصة سيتم تأسيسها في أسرع وقت، وشرعنا في دراسة النموذج الأمثل لها، ووجدنا أن أكثرها عملانية بالنسبة لنا النموذج المعمول به في الاتحاد الإسباني، وقد بحثنا إلى جانبه النموذج المعمول به في الاتحاد الإنجليزي، والمهم أنه سيعمل بمرجعية واحد من المدققين الخمسة الكبار في العالم، والهدف باختصار هو ألا تزيد المصروفات عن الموارد؛ بحيث لا يكون هناك أي عجز، واتفقنا على أن يبدأ التنفيذ من العام المقبل، وأن تقوم المجالس بموافاتنا بنسبة العجز عند كل نادٍ للبدء في تقليلها وفق خطة زمنية محددة. ويضيف ابن غليطة: موارد الأندية معروفة، ومن السهولة بمكان حصرها، فهي من الحكومات المحلية عن طريق المجالس نفسها، وثانياً من الاستثمارات، وثالثاً من الإعانات والاشتراكات، ورابعاً من رؤساء الأندية..ومن المفروض أن تدخل مساهمات رؤساء الأندية ضمن بند الاستثمارات حتى لا تكون مصدراً إضافياً من دون توصيف دقيق له، ومن خلال التنسيق المباشر بين الجانبين ستتم السيطرة على قنوات الصرف بشكل كامل، بحيث يتم ضبط أي مخالفة في الحال، وسيقتضي الوضع الجديد أن تكون المجالس الرياضية ممثلة من خلال الأمناء أو مساعديهم في الجمعية العمومية للاتحاد، ليكون للمجلس دور مباشر في الإشراف على أداء ناديه من خلال الجمعية، فنحن يهمنا أيضاً تفعيل دور العمومية كسلطة رقابية عليا. الذي أعرفه أن عقود اللاعبين بالذات هي بيت الداء..فكيف ستحلون مشكلتها بتقليل الفجوة بين المعلن والخفي فيها؟ - اتفقنا على ضرورة تفعيل ضوابط أكثر، حتى لا يتم اختراق سقف الرواتب، وسيتم ذلك من خلال غرفة انتقالات اللاعبين التي سبق أن أعلنا عنها، وسيتم تعميم النظام الذي تعمل به، بحيث لا يتم أي تعاقد بدون مرجعيتها وآلياتها، وفقاً لما يلي: 1- قبل الأشهر ال 6 الأخيرة من العقد يتقدم النادي الذي ينتمي له اللاعب إجبارياً بالعرض الذي يراه بالنسبة له إلى الغرفة. 2- خلال الأشهر ال 6 يقدم النادي الذي يريد التعاقد مع اللاعب عرضه للغرفة كذلك. 3- النادي الأصلي فقط هو الذي من حقه تالياً أن يرى العروض الأخرى؛ ليزيد على أعلاها إن أراد استمرار اللاعب معه. ..وبذلك ستكون بين أيدينا بورصة بأرقام حقيقية لانتقالات اللاعبين، وسيكون بمقدور الاتحاد أن يضبط حصة ال 2% التي تخصه من عقد كل لاعب. وما هو المطلوب من الأندية في إطار هذه النقلة؟ - ليس مطلوباً سوى تقوية الإدارات القانونية لديها، بحيث تكون ضمن هيكلها، وليس مكتب استشارات قانونية يتم الرجوع إليه في كل حالة كما هو حاصل حالياً، فالكادر القانوني ضعيف جداً حالياً في شركات الكرة، ووجود تلك الإدارة بشكل دائم سيجعل صياغة العقود وشروطها مع أي طرف تحت مظلة متينة طول الوقت، لاسيما أن مشكلات كثيرة نعلمها، وأخرى لا نعلمها، بدأت وانتهت بسبب أخطاء في تحرير العقود بسبب عدم الانتباه للشروط التي يضعها اللاعب أو المدرب الأجنبي، وبخاصة الجزائية عند انتهاء العقد. واضح أن الرقابة مالية صرفة في هذا الموضوع؟ - لا.. الرقابة ستكون إدارية ومالية؛ لأن الأخطاء المالية عندما تحدث تكون بسبب قصور إداري أولاً، وعموماً نحن ننظر إلى الحوكمة المنشودة نظرة شمولية لكل العاملين في المجال، ولكل أعضاء مجالس الإدارة. وحولنا دفة الحديث إلى ما يتردد بخصوص حق النصر من عدمه في تسجيل اللاعب البرازيلي فاندرلي عند فتح باب الانتقالات الشتوية، وسألته، لماذا طلب الاتحاد من نظيره الآسيوي حيثيات عقوبة اللاعب في ضوء المخالفة التي شهدتها بطولة دوري أبطال آسيا؟ - لأن هذا من حق الاتحاد، ولأن النادي يعمل تحت مظلته، وأيضاً لمعرفة التفاصيل من مصادرها بلا تحريف أو تغيير من أي نوع في مضمونها. وماذا بشأن ما تردد بخصوص ضرورة معاقبة النصر محلياً على تلك المخالفة، من زاوية الحق العام؟ - اسمح لي المعنى في غير موضعه، وهذا شيء يؤسف عليه؛ لأنه خرج من رياضيين المفروض أنهم يعرفون مالهم وما عليهم قانونياً، بغض النظر عن كون اللاعب شارك محلياً بجنسيته الإندونيسية من عدمه، فالشكوى كانت من الجيش القطري؛ لأنه كان متضرراً من مشاركة اللاعب في البطولة الآسيوية، وستتحقق له مصلحة مباشرة من شطب نتيجة المباراة. قلت له: المعنى مازال غامضاً.. فقال: - حتى في مجال البحث عن الحق العام لا بد من شكوى لطرف متضرر ذي صفة، ولو بحثت في قيد اللاعب محلياً فلن تجد ما يحول دون ذلك، ولن تجد ضرراً ولا متضرراً؛ لأن اللاعب لم يشارك في أي مباراة محلية، فهو كما نعلم لعب مباراة واحدة بدوري أبطال آسيا أمام الجيش القطري، ومن بعدها أوقف، والباقي تعرفونه. وماذا لو تبين في حيثيات العقوبة التي سترد من الاتحاد الآسيوي وجود مخالفة في أوراق النصر بخصوص تسجيل اللاعب؟ - لهذا طلبنا تلك الحيثيات، وستكون تحت تصرف لجنة القيد والانتقالات، وأيضاً لجنة الانضباط، لبحث ما فيها، ووقتها سيكون لكل حادث حديث.