شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر الظيت، توقيع مجموعة من الاتفاقيات القانونية بين حكومة رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة بجانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها وحماية أصول المستثمرين والسكان على حد سواء. قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن خيار الاحتكام عبر النظام القانوني الناطق باللغة الإنجليزية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي يتيح للمستثمرين والعاملين في رأس الخيمة آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي. جذب الاستثمارات وأعرب سموه عن ثقته بأن هذه الخدمة القانونية ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للإمارة كونها توفر للشركات والأفراد أعلى درجات اليقين والثقة عبر نظام قانوني مشهود له حول العالم، ويتيح أيضاً للمقيمين مستويات أكبر من الثقة لجهة أمان ممتلكاتهم وأصولهم في الإمارة، وهذه الاتفاقيات تعتبر تجسيداً واضحاً لرؤيتنا في العمل معاً على تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لمزاولة الأعمال. وتسهم حزمة الاتفاقيات الجديدة في ترسيخ مكانة رأس الخيمة واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في الإمارات، إذ يتيح تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، عبر محاكم رأس الخيمة مباشرة، شريطة أن يتم اختيار الاحتكام للاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بالعقود، بشكل مكتوب وصريح، كما تتيح الاتفاقيات الطريق أمام الهيئات الحكومية والشركات والمستثمرين والأفراد في رأس الخيمة لاختيار حل النزاعات عبر محاكم المركز المالي، ومركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي. فرص تدريب وستوفر أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي بدورها فرص التدريب القانوني عالمية المستوى للطلاب والقانونيين الشباب في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للاستثمار في الكوادر البشرية. ويندرج التعاون بين القانون المدني باللغة العربية والنظم القانونية الناطقة باللغة الإنجليزية، ضمن إطار سعي رأس الخيمة لزيادة أعداد الشركات الأجنبية العاملة فيها، والتي تقدر بالآلاف كما تشكل الإجراءات الجديدة منظومة قانونية مكملة للنظام القضائي الناطق باللغة العربية المعمول به حالياً في الإمارة. طرق لحل النزاعات بدوره، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن منح الشركات والأفراد حرية اختيار الطريقة المناسبة لحل نزاعاتهم يشكل أداة فاعلة لدفع عجلة التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة رأس الخيمة ومع النمو الملموس لاقتصاد رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة، سيتيح هذا التعاون للإمارة توفير مجموعة كاملة من خدمات تسوية المنازعات، ويشكل إعلان اليوم أنباء طيبة للمستثمرين والشركات وأصحاب الممتلكات في رأس الخيمة في ضوء حرية الأطراف باختيار النظام القانوني الذي يواكب احتياجاتهم. كما تؤكد الاتفاقيات المبرمة التزام حكومة رأس الخيمة بمنح الشركات والأفراد إمكانية اختيار النظام القضائي الأنسب لحل نزاعاتهم التجارية وتعتبر هذه الخطوة محطة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 فيما يخص العدالة التجارية الفاعلة والسريعة، وتشكل هذه الاتفاقيات دليلاً واضحاً على أن استراتيجية محاكم المركز لبناء علاقات راسخة مع المؤسسات القضائية الرائدة محلياً وعالمياً، وتلعب دوراً محورياً في حفز مسيرة النمو الاقتصادي. وتتمتع إمارة رأس الخيمة باقتصاد متنوع إذ تشكل وجهة سياحية مميزة إلى جانب احتضانها العديد من أضخم شركات التصنيع في الدولة، بما في ذلك سيراميك رأس الخيمة وشركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفارو أشوك ليلاند، وشركة أسمنت الخليج.. ويعمل تحت مظلة هيئة رأس الخيمة للاستثمار أكثر من 500 شركة تصنيع وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تحتضن المنطقة الحرة برأس الخيمة أكثر من ثمانية آلاف و600 شركة عالمية. تأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي، قبل أكثر من 10 سنوات، باعتبارها جزءاً من مركز دبي المالي العالمي، وقد نجحت في كسب ثقة المستثمرين من خلال اعتمادها نظاماً قانونياً عالمياً، يوفر أعلى مستويات الحماية. محاكم مركز دبي المالي وتعد محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاماً قضائياً ناطقاً باللغة الإنجليزية، ويعتمد القانون القضائي الأنجلوساكسوني استكمالاً للقانون المدني باللغة العربية في دولة الإمارات، وأصبحت المحاكم منذ تأسيسها أحد النظم القضائية الأوسع حضوراً في العالم مع توقيعها اتفاقيات رسمية للتعاون وإنفاذ الأحكام القضائية مع عدد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وتحظى محاكم المركز المالي بثقة مجتمع القانون والأعمال الدولي بفضل فريقها المتمرس من القضاة العالميين وكفاءة عملياتها وثقافتها الموجهة لتوفير أرفع الخدمات. وصلت قيمة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الرئيسية خلال عام 2015 إلى حوالي 4.46 مليار درهم، وهي بمجملها قضايا ذات طابع دولي، وسجل عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة الدعاوى الصغيرة نمواً ملموساً بواقع الضعف تقريباً ليصل إلى 216 قضية. (وام) قائمة الحضور حضر توقيع الاتفاقيات الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية في الإمارة.