الرياض (وكالات) جددت المملكة العربية السعودية أمس ضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا. وقال وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: «إن مجلس الوزراء جدد تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري، الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها». ورحب مجلس الوزراء السعودي بإعلان الصخير الصادر عن القمة الـ37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت بالعاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الماضي وما أكدت عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرت في قمة الرياض 2015. كما رحب المجلس، بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة والبيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة. وأضاف الوزير الطريفي أن مجلس الوزراء «عبر من جهة ثانية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مصر وتركيا والصومال، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى». وقال الطريفي: «إن مجلس الوزراء شدد على أن هذه الأعمال الإرهابية يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية»، مشدداً في هذا الشأن على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي له واجتثاث جذوره». وأضاف أن «المجلس قدم خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومات مصر وتركيا والصومال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين». وأوضح الوزير السعودي «أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، مؤكداً أن ذلك يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي». وأوضح أن انتخاب المملكة «هو تجسيد ثوابت السعودية وقيمها الإسلامية، مشيرا إلى أن الانتخاب «يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع».