دبي: الخليج قالت شركة إرنست أند يونج EY المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحولاً كبيراً من شأنه أن يؤثر في جميع قطاعات الاقتصاد، وأن يؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة. وتوقعت الشركة أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً لدول مجلس التعاون الخليجي الست، مما سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية. وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس. وقد تعاني الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد من تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على تمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين. ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018. وفي خطوة تتماشى مع هذا الأمر، عينت EY ديفيد ستيفنز رئيساً لخدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بهدف مساعدة العملاء في تطبيق هذه الضريبة. وسوف تسهم الخبرة العالمية الواسعة لديفيد في مجال ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة في كل من القطاعين الخاص والعام في مساعدة الشركات على ضمان أن تكون عملياتها وأنظمتها التجارية جاهزة بشكل تام قبل 1 يناير/كانون الثاني 2018، كموعد مستهدف لتطبيق الضريبة. وقال ديفيد ستيفنز: على الرغم من فرض ضريبة قد يبدو أمراً متعباً بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، إلا أن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد. ومع استعداد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من القطاعات، فإنها ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل وإعادة تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة محدثة وعمليات وعقود وترتيبات أعمال جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد. وأنا متحمس جداً للعمل مع EY، التي تعد رائدة في مجال الممارسات الضريبية في المنطقة.