طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالتوسع في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء صناعة سعودية متكاملة في مجال تحلية المياه. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/1434هـ، تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري. ولفتت اللجنة إلى أن التوصية التي تطالب بالتعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء صناعة سعودية في مجال تحلية المياه، ووافق عليها المجلس، تبنتها من توصيتين إضافيتين مقدمتين من العضوين الدكتور صدقة فاضل والدكتور خالد العقيل. وطالب المجلس -في قراره- المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشروعات التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود. كما وافق المجلس على توصية تبنتها اللجنة وهي مقدمة من العضو المهندس مفرح الزهراني مطالبا بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة على نظام العمل لسد العجز الذي تشكو منه في نقص كوادر الأمن والسلامة والإطفاء. توصيات إضافية «للاجتماعية» وأشار د. الحمد إلى أن المجلس استكمل النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، حيث وافق على توصية قدمها العضو محمد المطيري ونصها «على وزارة الشؤون الاجتماعية التركيز في حملاتها التوعوية على الوسائل والآليات التي تمكنها من الوصول إلى الفئات المستحقة للخدمات التي تقدمها»، كما وافق على توصية أخرى قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر ونصها «على وزارة الشؤون الاجتماعية تضمين تقاريرها المقبلة نتائج مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتشغيلية وخدمية وربطها بإستراتيجية الإنماء الاجتماعي وأهداف التنمية العامة». وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس صوت بعدم الموافقة على توصية قدمها العضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي دعا فيها إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز متخصصة تعنى بالأشخاص التوحديين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار دعم الجامعات والكليات الأهلية، حيث أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ضمن مبرراتها لعدم قبول التوصية، بأن الوزارة لا تمانع في إنشاء تلك المراكز وأوجدت إدارة مختصة لمنح التراخيص للمراكز الأهلية وتقوم بمنح الإعانات السنوية لها، ورأى عدد من الأعضاء أثناء مناقشة التوصية أن هذه التوصية ستضعف من قرار أكثر شمولية اتخذه المجلس في جلسة أمس الأول الاثنين نص على «الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 227 والتاريخ 13/9/1423هـ، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وبيان أسباب عدم تنفيذها حتى الآن». مشروع النطاق العريض وأضاف د. الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدعم مشروع النطاق العريض لتغطية جميع مناطق المملكة، كما دعاها إلى تخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية الحكومية إنفاذا للتوجيهات السامية في هذا الخصوص، ووافق المجلس على اعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي. تعاون أمني مع اليمن وكان المجلس قد وافق في مستهل جدول أعماله على مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية والسعودية وحكومة الجمهورية اليمنية بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.