عقاريون: انتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء لن يعني بالضرورة هبوطاً في الأسعار

  • 12/13/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

استبعد عدد من العقاريين أن يشهد القطاع العقاري في المملكة انهيارا وتراجعاً حاداً في الأسعار، فور بدء استيفاء الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق السكني، مؤكدين بأن فرض تلك الرسوم سيكون له إسهامه في الوصول لانضباط وتصحيح في السوق مستقبلاً، ومتوقعين أن يشهد القطاع نشاطاً في حركة البيع والشراء خلال الربع الأول من العام المقبل بعد فترة الركود التي طالته منذ أشهر. وتوقع المهندس ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لدار التمليك أن يشهد الربع الأول من العام القادم تحسناً في حركة البيع والشراء بالنسبة للأراضي والعقارات، بعد العزوف الشديد الذي يعانيه القطاع منذ عدة أشهر، مستبعداً أن يحدث انهيار أو تراجع حاد في أسعار العقارات بالتزامن مع نهاية مهلة تسجيل الأراضي البيضاء ضمن برنامج وزارة الإسكان لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء والتي انتهت أمس الأول ، ومرجحاً أن يكون التراجع في الأسعار معقولاً وضمن حدود. وقال المهندس ياسر أبو عتيق لـ الرياض إن التراجع في أسعار الأراضي والعقارات حدث فعلاً بثلاثة أنماط وهناك مواقع في بعض المدن نزلت الأسعار فيها بواقع 10% وهناك مواقع بلغت معدلات النزول فيها 30% بينما احتفظت مواقع أخرى بأسعارها دون تغيير، وينبغي أن نعي أن العقار يصنف كرافد من روافد الثروة الاقتصاد الرئيسية، وحدوث انهيارات كبيرة وحادة فيه قد يفيد شريحة المشترين في تلك اللحظة ولكن على المدى البعيد سيكون له سلبياته. وبين المهندس ياسر أن حركة العزوف عن الشراء التي عاشها القطاع العقاري كان لها دورها في بقاء الإيجارات مرتفعة خصوصاً في المدن الكبرى والأحياء التي تشهد طلباً من السكان في تلك المدن، وقال إذا لم تكن هناك قوة شرائية فلا بديل عن الإيجار مشيراً إلى أن معادلة العرض والطلب وأنه متى ما تم ضبط وموازنة تلك المعادلة فسيكون المسكن متاحاً بسعر مناسب للجميع. بدوره قال المهندس خالد بن أسعد جمجوم رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة تجارة جدة بأنه لا يتوقع أن يشهد القطاع تراجعات حادة في الأسعار متوقعاً بأن تسهم تلك الرسوم المتوقع تحصيلها خلال فترة النصف الأول من العام الميلادي القادم في انضباط وتصحيح للسوق وذلك خلال فترة ثلاثة أو أربعة أعوام. وأكد المهندس خالد جمجوم تفاؤله بأن يشهد الربع الأول من العام نشاطا في حركة البيع والشراء، مشيراً إلى أن كل الجهود المبذولة من الدولة والتي منها رسوم الأراضي البيضاء وإنشاء شركة التمويل العقاري وغيرها هي مؤشرات ومحفزات للسوق، وقال بالنسبة لتماسك أسعار الإيجار في بعض الأحياء والمواقع فذلك عائد للشرائح التي تفضل تلك الأحياء وبالنسبة للعقارات التي أسعارها مرتفعة قياسا بمستواها سواء من حيث الموقع والمميزات، أتوقع أن تشهد تراجعاً تصحيحاً لأسعارها خلال الفترة القادمة. م. ياسر أبو عتيق

مشاركة :