آخر حريق نشب في مستودعات الخالدية بالدمام يعيدنا مرارا وتكرارا لقضية الأمن والسلامة والاستعانة بمراكز الاستشارات الأمنية، فربما تلك المواقع والمستودعات تفتقر إلى القدرات المهنية في حماية مخزوناتها، بل أكاد أجزم أنها لا تخضع لأي مراجعات من قبل مراكز الاستشارات الأمنية الاحترافية المصرح لها من قبل وزارة الداخلية، والتي صدر مؤخرا بشأنها مرسوم ملكي يؤكد ضرورة الاستعانة بها في كل منشأة. الحريق الأخير شب في ثلاثة مستودعات تحتوي على أثاث ومواد كهربائية، وتمكنت 11 فرقة إطفاء من السيطرة عليه، وقبله بأيام كان حريق شب في مستودع لتخزين المواد الغذائية بحي الخالدية، وقبلها في مايو الماضي شب حريق هائل بالمستودعات أسفر عن احتراق ٦ مستودعات متلاصقة وإصابة أحد رجال الدفاع المدني، وبلغت الفرق المشاركة في إطفائه ١٢ فرقة. وللعلم، فإن الحي يضم أكثر من 700 مستودع لتخزين البضائع المختلفة وظل يشهد وقوع عدد من الحرائق تسببت في خسائر مادية كبيرة. تكرار هذه الحوادث يدعو للأسف على الخسائر من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى افتقار المهنية في تأمين هذه المنشآت، رغم أن المعادلة الاستثمارية في غاية البساطة، ترتكز إلى التعاون مع مكاتب الاستشارات الأمنية والسلامة لأعمال المتابعة الدورية التي توقف هذه الخسائر الطائلة التي لا تزال مستمرة وتشكل مصدر نزيف لأصحابها ولاقتصاد المنطقة بصورة عامة. ولذلك، فإنني آمل أن يبدأ فورا الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي يطالب الجهات الحكومية بالتحقق عند تنفيذ مشاريعها من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة والالتزام بعدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جار أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري، تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، وعدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي أرسيت ولم يتم البدء فيها وعدم صرف الدفعة المقدمة لها إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما. وحتى لا أتهم بالانحياز إلى تلك المكاتب من واقع خبراتي الأمنية، ولكني أؤكد على أن الموضوعية تقتضي توجيه المنشآت لتلك المكاتب التي اعتمدتها وزارة الداخلية لهذا الغرض، وبإهمال توجهها للمكاتب نحصد مثل تلك النتائج والحوادث المؤسفة؛ لأن هناك فراغا يحدث في ظل تغييب دورها وأهميته في تكامل عملية السلامة وتوفير متطلباتها. لذلك، فإنني أتوجه لمقام وزارة الداخلية؛ لتفعيل دور المكاتب، من خلال صيغة إلزامية للمنشآت بالتنسيق مع مكاتب الاستشارات الأمنية؛ لأن ذلك أمر أصبحت تمليه الضرورة وليس خيارا مهملا أو يمكن تجاهله في ظل تعدد الكوارث التي تتعلق بالأمن والسلامة وإهدار الأموال مع ألسنة النيران التي تلتهم حقوق الناس؛ لأنهم لا يحرصون على الاستعانة بالجهات المعنية والمتخصصة. جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بحاجة إلى تنسيق وتكامل أدوار، لأن السلامة تأتي في المرتبة الأولى من اهتمامات أصحاب الأعمال، والإهمال في هذه الجوانب يعني تضييع ما يتم بناؤه واستثماره بأقل أخطاء بشرية أو إهمال وتجاهل، وحتى لا يصبح أصحاب الأعمال عرضة لمثل تلك الخسائر التي تفتح ثغرة في حقوقهم وأصولهم يمكنهم سدها بأقل جهد من خلال التنسيق والتعاون مع مكتب استشارات يعتني بأمن وسلامة منشآتهم ويقلل الخسائر إلى الحد الأدنى الطبيعي الذي يخرج عن الإرادة، أما أن يستمر الوضع على ما هو عليه فذلك خسران مؤكد مع سبق الإصرار والإهمال.