في مثل هذا الأسبوع الحالي منذ عام شهدت الحكومة في الأرجنتين تحولاً كبيرًا، فبعد ما يزيد على العقد من حكم عائلة كيرشنير، بداية بالزوج نيستور عام 2003، وانتهاءً بزوجته كريستينا، تولى ماوريسيو ماكري، عمدة بوينس آيرس السابق، الرئاسة. نظّم ماكري حملته الانتخابية تحت مظلة ائتلاف «نستطيع التغيير»، الذي وحّد مجموعة متنوعة من الجماعات المعارضة للرئيسة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير واعدًا بإصلاح اقتصاد الأرجنتين، الذي يعاني من معدل تضخم مرتفع، وتدخل من قبل الحكومة. وتمنت حكومة ماكري أن تستعيد الأرجنتين مكانتها الدولية، وتعود مرة أخرى لتتبوأ موقعًا إلى جانب شركائها التقليديين مثل الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، وتشهد كذلك تحسن علاقاتها مع دول الشرق الأوسط التي تضررت بسبب علاقة كيرشنير الوثيقة بإيران. في ظل وجود سوزانا مالكورا، وزيرة الخارجية الجديدة في حكومة ماكري بدأت الأرجنتين بإعادة تقييم علاقاتها بدول الجوار في أميركا اللاتينية، وانتقدت نظام الحكم في فنزويلا على عكس كيرشنير التي كانت تدعمه في السابق. وتعد زيارة غابرييلا ميكيتي، نائبة الرئيس، مؤخرًا للمملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، وقطر، بحثًا عن استثمارات لبلدها ومثالاً على اتجاه الأرجنتين نحو تحسين علاقتها بالشرق الأوسط، حيث أدركت أهمية الاستثمارات التي يمكن لهذه الدول ضخّها في البنية التحتية ببلادها، وفي تحسين التجارة معها. ورث الرئيس ماكري، وهو مهندس ورجل أعمال ومدير «بوكا جونيورز» - أكبر نادي كرة قدم في الأرجنتين - اقتصادًا يبدو في أزمة أزلية؛ فمعدل التضخم طبقًا للمصادر المستقلة مرتفع، حيث وصل إلى 40 في المائة، في حين وصل معدل الفقر إلى 25 في المائة، وكانت قد رفضت الحكومة في السنوات القليلة الماضية نشر الإحصاءات الحكومية الخاصة بمعدل الفقر. وبدأ الرئيس الجديد العمل على إصلاح الاقتصاد فورًا، من خلال إعلان إلغاء القيود الموضوعة على صرف العملات الأجنبية، والتي أدت إلى خلق سوق سوداء غير مشروعة كبيرة للدولار الأميركي، وذلك في ظل محاولة مواطني الأرجنتين الفكاك من آثار التضخم على مدخراتهم. رغم أن ائتلاف التغيير، الذي يقوده ماكري، لا يتمتع بالأغلبية في البرلمان، تمكنت إدارته من تمرير التشريع الرئيسي. ويعد هذا واحدًا من إنجازات ماكري الكبرى، بحسب فرانشيسكو بنيتسا، الخبير والأستاذ في سياسات أميركا اللاتينية في كلية لندن للاقتصاد، وأحد مواطني أميركا اللاتينية، والذي علق قائلاً: «تبين أن افتقاره للأغلبية في البرلمان أفضل مما كان يتصور؛ فقد تمكن ماكري من التفاوض على اتفاقيات مع ما يسمى بصناديق الفرص، والتي سمحت للأرجنتين بالعودة إلى الأسواق العالمية، وهو ما ساعد الحكومة على تسديد التزاماتها المالية، وتحسين العجز المالي». مع ذلك أضاف بنيتسا ملحوظة تحذيرية، حيث قال: «لم تصل الاستثمارات الدولية بالحجم المرجو والمطلوب لتحسين حالة الاقتصاد الذي يعاني من تراجع الاستهلاك، والتضخم، نظرًا لثقة المستثمرين المحدودة في المستقبل الاقتصادي للأرجنتين». وقام ماكري، في إطار سعيه لتعزيز الإنتاجية في البلاد، بتغيير الضرائب المفروضة على الزراعة في الأرجنتين؛ حيث لم تحفز الضرائب المرتفعة، التي فرضتها الحكومة السابقة، وأسعار صرف العملات الزائفة، الإنتاج الزراعي. وكان قد وصف في السابق الريف في الأرجنتين بأنه «محرك» الاقتصاد. احتفالاً بعامه الأول في السلطة قال ماكري: «لدى الناس حماسة تجاه ما نقوم به؛ فهم يؤمنون بمستقبلنا، ويحتاجون منا العمل من أجل سياسات منطقية عقلانية». وظلت شعبية الرئيس، رغم القرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها الحكومة أحيانًا، تتجاوز نسبة الـ50 في المائة، وهو ما من شأنه المساعدة في تعزيز وضع الرئيس خلال الانتخابات البرلمانية العام المقبل. وبدأ ماوريسيو ماكري، الذي تنتهي فترته الرئاسية عام 2019، الخطوات الأولى تجاه عملية تحول البلاد، التي تعد واحدة من أجمل بلدان أميركا اللاتينية، وأكثرها ازدهارًا، والتي تشتهر بكرة القدم، واللحم البقري، ورقصة التانغو. ولا يزال هناك الكثير من العمل بانتظاره في ظل عمل حكومته باتجاه تحقيق أهدافها ومن بينها القضاء على الفقر، وخفض معدل التضخم، لكن يبدو أن أكثر مواطني الأرجنتين يعتقدون أن بلدهم على المسار الصحيح.