أعلنت اللجنة الوطنية المغربية المكلفة تسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب، في بيان لها أمس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية المقيمين في المغرب، كما كان مقررا في نهاية سنة 2016. وقال البيان إنه خلال جولة العاهل المغربي في عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء، حرص الكثير من رؤساء الدول على تهنئته والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المهاجرين في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وأشار البيان إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016، وذكر البيان أن هذه المرحلة الثانية، التي سيتم إطلاقها بشكل فوري، ستجرى وفق نفس شروط المرحلة الأولى، التي كانت قد همت نحو 25 ألف شخص. وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب 20 أغسطس (آب) الماضي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن «المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم». وتفعيلا لهذه السياسة، يضيف بيان اللجنة نقلا عن خطاب العاهل المغربي: «قامت بلادنا من دون تكبر أو استعلاء، ومن دون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع». واستشهد البيان أيضا بخطاب الملك محمد السادس حول ملف المهاجرين، ومن ذلك قوله: «هذا ليس بغريب عن المغاربة، في تعاملهم مع ضيوفهم، فخصال الكرم والترحيب، وحسن الاستقبال متجذرة في ثقافتنا وتقاليدنا العريقة»، وقوله أيضا: «نسجل ببالغ التقدير والارتياح، ما يتميز به هؤلاء المهاجرون من حسن السلوك والمعاملة، ومن جد في العمل، والتزام بالقانون، واحترام لقيم ومقدسات المغاربة».