تكشف السعودية اليوم النقاب عن الإصدار الجديد من عملتها الورقية، بالإضافة إلى الإصدار الجديد من العملة المعدنية، والتي ستتضمن «الريال المعدني»، الذي سيكون عوضًا عن الريال الورقي. يأتي ذلك في وقت تسلمت فيه القيادة السعودية يوم أمس الاثنين الرقم الأول والثاني والثالث من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية، ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية. وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرقم الأول من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية، فيما قام بتسليم الإصدار لخادم الحرمين كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح، جاء ذلك خلال استقبال الملك لهم يوم أمس في مكتبه بقصر اليمامة. كما تسلم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرقم الثاني من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية. وقام بتسليم الإصدار لولي العهد، كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح، خلال استقبال ولي العهد لهم يوم أمس في قصر اليمامة بالرياض. كما تسلم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الاستقبال، الرقم الثالث من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية. ويعتبر الإصدار السادس من العملة السعودية تحولاً مهمًا على صعيد الاستفادة من التطورات الفنية المتعلقة بحماية العملة من التزوير، حيث من المنتظر أن تواصل المملكة جهودها في مكافحة تزوير العملة، من خلال استخدام أفضل الأساليب الفنية اللازمة في إنتاج الإصدار الجديد من عملتها. ويمثل إيجاد الريال المعدني علامة فارقة على خريطة الإصدار الجديد من العملة السعودية، حيث سيتم طرح الريال المعدني عوضًا عن الريال الورقي، وهو الأمر الذي تواكب فيه السعودية التجارب العالمية والإقليمية، والتي تستفيد من طرح نسخ معدنية في المبالغ المنخفضة. وفي هذا الخصوص، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن عملية طرح الإصدار الجديد من العملة السعودية سيتم بدءًا من مطلع عام 2017 على أن يتم تغذية جميع البنوك المحلية بالإصدار الجديد، وسط معلومات تشير إلى أن وقف التعامل مع النسخ القديمة من العملة السعودية لن يتم خلال فترة وجيزة، حيث سيتم إيجاد فرصة زمنية ملائمة للقيام بهذه العملية. ويعتبر الإصدار السادس من العملة السعودية خطوة مهمة للقضاء على جميع المبالغ المتكدسة خارج أفرع البنوك، بسبب عمليات غسل الأموال، أو بسبب عمليات التزوير، حيث تضمن الأنظمة الرقابية والفنية لأفرع البنوك السعودية كشف مثل هذه المبالغ حال محاولة إيداعها. وتعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي، من أكثر البنوك المركزية في العالم صرامة في مراقبة النظام المصرفي، مما جعل البنوك السعودية في مأمن من المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المصرفية. وفي هذا الشأن، أكد إياد الهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة نمار لوساطة وإعادة التأمين، أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى بشكل جاد إلى رفع مستوى الأداء في جميع القطاعات، منها ما يتعلق بالقطاع المصرفي، ومنها ما يتعلق بقطاع التأمين، وغير ذلك من القطاعات التي تندرج تحت مسؤولية المؤسسة. وأضاف الهيبي خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس: «اعتماد الإصدار الجديد من العملة السعودية على أفضل الأساليب الفنية هو أمر مهم للغاية لمكافحة تزوير العملة، ولا ننسى أن المملكة منذ سنوات تنجح في هذا الأمر من إصدار لآخر، ومنا هنا تأتي أهمية ما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود مكثفة في هذا الخصوص». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يمثل فيه الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية السعودية علامة فارقة على صعيد الشكل الفني، على أن يحمل هذا الإصدار في الوقت ذاته أقوى العلامات الأمنية، وسط معلومات سابقة تؤكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تعتزم إصدار فئة الألف ريال. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الموافقة على الترخيص لـ«بنك طوكيو ميتسوبيشي» بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في البلاد، على أن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك. وتمثل هذه الموافقة خطوة مهمة على صعيد فتح المجال أمام البنوك العالمية لفتح فروع لها في السعودية، مما يزيد من حجم المنافسة، ويرفع من مستوى إيجاد خيارات تمويلية أكبر أمام الأفراد والشركات، ويزيد من مستوى الاستثمار الأجنبي الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.