أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة رقابة الشركات ستة أشخاص للنيابة العامة لقيامهم بتقديم مستندات (مزورة) عن طريق نظام السجلات التجارية "سجلات". حيث تبين بعد الفحص والتدقيق على المستندات المقدمة عن طريق نظام "سجلات" عدم صحة هذه المستندات وتم عمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة، كما تم إدارج المخالفين في قائمة المتحفظ عليهم في قاعدة بيانات السجل التجاري" سجلات". وحذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بيان صحافي لها اليوم الثلثاء (13 ديسمبر / كانون الأول 2016)، إن جميع المتعاملين مع نظام سجلات من عواقب تقديم أية مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات أو الطلبات التي يتم تقديمها للحصول على أي من الخدمات التي توفرها الوزارة، وتؤكد على عدم التهاون مع من تسول له نفسه بالإقدام على ارتكاب مثل هذه المخالفات والتي سيتم إحالتها إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحقها وفقاً للقانون. كما وتحذر الوزارة من عواقب إعطاء المفتاح الالكتروني الخاص بالمستخدم لأشخاص آخرين خاصة وأن أي إساءة في استخدامه سيعرض صاحب المفتاح الالكتروني لمسائلة القانونية تجاه الطلبات والبيانات والمرفقات التي يتم تقديمها في نظام "سجلات".