أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاق حدود بلاده مع كولومبيا لمدة 72 ساعة يوم أمس الإثنين (12 ديسمبر / كانون الأول 2016) في محاولة لمنع تهريب الأوراق النقدية. ويهدف هذا الإجراء إلى وقف تهريب العملة الفنزويلية خارج البلاد من جانب منظمات إجرامية ترغب في زعزعة استقرار البلاد، بحس مادورو. وكانت الحدود بين البلدين قد أعيد فتحها فقط في آب/أغسطس بعد أن أغلقت لمدة عام. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اندفع الفنزويليون إلى تغيير مدخراتهم من أوراق العملة المحلية فئة 100 بوليفار قبل الموعد النهائي المقرر لوقف التعامل بهذه الورقة يوم غد الأربعاء، بعد قرار مادورو وقف التعامل بها في محاولة من جانبه لوقف المضاربات. وتزايدت حدة الفوضى المالية يوم الاثنين بسبب عطلة البنوك في الوقت الذي حاول فيه العملاء التخلص من أوراق النقد الملغاة من خلال شراء السلع، في الوقت الذي رفض فيه التجار والشركات هذه الأوراق. كان مادورو قد أعلن أول أمس الأحد سحب الورقة النقدية فئة 100 بوليفار من التداول لمحاربة ما سماه "الهجوم" المقصود من جانب عصابات تحاول ضرب استقرار اقتصاد فنزويلا من خلال تهريب كميات كبيرة من العملة المحلية إلى خارج البلاد. من ناحيته، أبلغ وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول اتحاد بنوك فنزويلا أن تحقيقا أظهر تهريب أكثر من 300 مليار بوليفار إلى كولومبيا وغيرها من الدول الأخرى. واتهم ريفيرول الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولات تخريب النظام المالي والتسبب في معاناة الشعب الفنزويلي. واعتبارا من يوم الخميس المقبل سيبدأ البنك المركزي الفنزويلي طرح أوراق نقدية جديدة من فئات 500 و20 ألف بوليفار إلى جانب عملات معدنية من فئات 10 و50 و100 بوليفار. يذكر أن الأزمة الاقتصادية الراهنة في فنزويلا أدت إلى وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في العالم والذي تقدره مصادر مستقلة بين 600 و700% خلال العام الحالي.