رغبة مصرية في تعزيز دور روسيا في المشاريع الاستراتيجية. جمال القليوبي: حصة روسنفت في حقل ظهر ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة ويقع حقل ظهر على عمق 1.45 كيلومتر في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، وكان من المقرر أن يدخل في مراحل الإنتاج خلال الربع الرابع من العام المقبل. وتدعم هذه الصفقة الخط التركي الجنوبي الذي تمتلكه “روسنفت”، حيث يمتد من عمق البحر الأسود حتى شرق أوكرانيا، ثم خط السيل الجنوبي والذي يمر بوسط أوروبا مرورا بجنوب تركيا، ثم الامتداد لمنطقة السيل التركي في تركيا نفسها. ويعد دخول روسنفت في شواطئ مصر الإقليمية أو قبالة الشواطئ القبرصية دعما لخطة الـ76 ميلا بحريا والتي تستهدف ربط خطوط الإنتاج من هذه المنطقة مع خط السيل الجنوبي التركي. وتحقق الصفقة الجديدة هذه الطموحات لتكون هناك منظومة من خطوط الغاز الروسية، تصل من أعلى شرق آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكمن أهمية الصفقة في دخول “روسنفت” هذه المنطقة الحيوية، لتعزز سيطرتها بشكل كبير على حصة حاكمة في منظومة نقل الغاز على مستوى العالم. وقدر الخبير الاقتصادي جمال القليوبي، الذي يعمل أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، حصة “روسنفت” من نقل الغاز على مستوى العالم بعد تلك الصفقة بنحو 8 بالمئة. وقال القليوبي في تصريح لـ“العرب” إن “تلك الحصة كبيرة ولا يستهان بها في صناعة النفط والغاز، وسوف تكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة”. ويمتلك عملاق النفط الروسي خطوط نقل للغاز بطول 1.8 ألف كيلومتر، تشمل خط باكو الذي يمتد من أقصى منطقة البحر الأسود ثم خط السيل الروسي والذي يمر عبر ست دول أوروبية. 8 بالمئة، حصة شركة روسنفت الروسية في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم وتمد شركة روسنفت عددا من دول أوروبا بنحو 21 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، التي تستوردها من مختلف دول العالم. وتدعم الصفقة أيضا ربط منطقة البحر المتوسط بالاستثمارات المستقبلية والمتوقعة أمام الشواطئ التركية والسورية أيضاً لشركة روسنفت. وتعمل الشركة الروسية في مصر من خلال وكيلها شركة “عش الملاح” وتركز نشاطها على تعزيز الاكتشافات في منطقة الغردقة على البحر الأحمر. وتصل احتياطيات مصر من النفط إلى نحو 18 مليار برميل، ومن الغاز بنحو 65 تريليون قدم مكعب. وتستهلك مصر نحو 73 مليون طن من المنتجات النفطية يوميا، وتستورد نحو 50 بالمئة من احتياجاتها. وتنتج مصر نحو 4.4 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وتستهلك أكثر من 5.6 مليار متر مكعب، فيما تستورد 1.2 مليار متر مكعب يوميا. وتعول الحكومة المصرية على كشف حقل ظهر لتخفيض تكلفة الاستيراد التي ترهق موازنتها العامة، وتستحوذ على أكثر من 30 بالمئة من إجمالي قيمة الدعم للبلاد. وتسد مصر فجوة استهلاك الوقود من تسع شركات عالمية، أهمها غازبروم وروسنفت الروسيتان وسونطراك الجزائرية وترافيغورا وفيتول السويسريتان ونوبل كلين فيولز الألمانية. وتبلغ فاتورة استيراد الوقود الشهرية للبلاد من الخارج بحوالي 800 مليون دولار، فيما رصدت الموازنة العامة هذا العام نحو 7.5 مليار دولار لدعم المواد النفطية والكهرباء. ولم تجد الحكومة المصرية سبيلا أمام تزايد فاتورة دعم الطاقة، إلا بالدخول في المرحلة الثانية من رفع أسعار الوقود والتي اتخذتها في الرابع من نوفمبر الماضي والإعلان عن تعريفة جديدة للطاقة. ورفعت سعر البنزين 80 أوكتين بنسبة تقترب من 50 بالمئة، وبنزين 92 أوكتين بنسبة 34.6 بالمئة، والسولار بنسبة 30.5 بالمئة، بينما ارتفع سعر غاز السيارات بنسبة 45.5 بالمئة، وقفز سعر أسطوانة غاز الطهي بنحو 87.5 بالمئة. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع استهلاك السولار إلى 1.3 مليون طن خلال مايو الماضي مقابل 1.2 مليون طن قبل عام. :: اقرأ أيضاً العمال الاجانب في قطر ينتظرون آثار إصلاح قانون العمل تونس في مواجهة التقشف الحتمي في 2017 الإمارات تتبنى تكنولوجيا هايبرلوب لتصبح مركزا للنقل فائق السرعة