أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عقوبة مرسلي الرسائل الاقتحامية دون موافقة المشترك، تصل للغرامة ولسحب الرخصة أحياناً، سواء كان المرسل مزود خدمة إنترنت أو رسائل نصية أو مزود خدمات متنقلة، وذلك في حال تقدم المشترك بشكوى لـالهيئة. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالهيئة سلطان المالك، وفقا لصحيفة عكاظ، أن النظام يلزم مزودي الخدمة بعدم إرسال أي رسائل للمشترك دون موافقته المسبقة، وعلى المشترك الذي يتلقى رسائل دون رغبته التقدم بشكوى للشركة عبر موقع الهيئة، وفي حال لم تستجب الشركة يمكنه تحويل شكواه لـالهيئة بكل سهولة ويسر. حديث المالك جاء رداً على مقال للكاتب محمد الأحيدب بعنوان ذبحتنا رسائل الإعلان وسلبية هيئة الاتصالات، حيث أوضح المالك بأن هيئة الاتصالات لا يمكنها دون تلقي شكوى من المشترك أن تعلم إن كانت الرسالة أرسلت له بناء على رغبته أم لا، بالتالي التقدم بشكوى أمر ضروري لوقف الرسائل الإعلانية ومعاقبة مرسلها.